ثورة يناير تقتص من قتلة الفنانات

أعادت ثورة 25 يناير فتح ملفات أشهر الجرائم التي كان ضحاياها عدد من الفنانين والإعلاميين،وسط توقعات بأن
ينكشف المستور لينتهي الغموض الذي أحاط بالعديد من القضايا المثيرة للجدل والتي وقعت للمشاهير إبان فترة النظام السابق.
ولعل أبرز هذه الجرائم ما تردد عن انتحار الفنانة سعاد حسني "سندريللا الشاشة" بإلقاء نفسها من شرفة شقتها في لندن قبل سنوات، ومقتل المطربة ذكري وزوجها أيمن السويدي،والتي مازال محبوها يبحثون عن الجاني فيما لايزال الغموض يغلف سجن وفاء مكي ومقتل سوزان تميم وغيرهما لتقتص ثورة المصريين من قتلة المشاهير وتكشف المستور.
ورغم أن جريمة قتل الفنانة ذكرى كانت واضحة، فإن ذلك لم يمنع جمهورها من المطالبة بإعادة فتح ملف مصرعها،بعد ثماني سنوات على الجريمة المروعة.
وطالب عدد من مستخدمي موقع "الفيس بوك" بإعادة فتح قضية مقتل ذكرى التي قُتلت على يد زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي الذي أطلق عليها الرصاص ثم قتل نفسه بعدها في شقة الزوجية بالزمالك.
ومن ضمن الأسباب التي أوردها محبو ذكرى لإعادة التحقيق أنه من خلال مسح محتويات الشقة التي كانت مسرحا للجريمة، تم العثور على وصية مكتوبة بخط يد أيمن السويدي إلى شقيقه الأصغر محمد،الأمر الذي دفع العديد من محبي ذكرى للتساؤل هل هذه الوصية تم كتابتها ليلة الحادث أم أنه أجبر على كتابتها ليترك المجال مفتوحا للتأويل، بالإضافة إلى أقوال سائق السويدي حول سماعه لإطلاق رصاص لم يعرف مصدره في حين أن المنزل يحوي عازلا للصوت وضعته ذكرى،مما يعني استحالة أن يسمع أي صوت داخله لأن ذكرى كانت تجري بروفات تسجيل أغانيها في المنزل.
وشكك جمهور ذكرى بعد ثماني سنوات من قتل المطربة التونسية في نتائج التحقيقات السابقة بالقضية خاصة بعد شهادة الخادمتين اللتين كانتا تعملان لديهما، وأكدتا أن المتهم كان في حالة سكر بين وهو ما تناقض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن أيمن السويدي كان يعاني من قرحة المعدة ولم يتناول أية خمور.
ومنذ سنوات حفظ النائب العام التحقيق في قضية مقتل ذكرى، واعتبر أن الدعوى الجنائية ضد ايمن السويدي قد انقضت عن الجرائم التي ارتكبها بموته.
وقال توفيق محمد الدالي شقيق المطربة التونسية الراحلة ذكري إنه تلقى العديد من المكالمات التليفونية من مصريين أعلنوا له أن لديهم الكثير من المستندات تكشف تورط جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك في مقتل شقيقته الفنانة الراحلة ذكري، وأن هذه المستندات سوف تصل من تونس خلال الأيام المقبلة.
وعند سؤاله عن سبب صمته طوال السنوات الماضية رغم أنه مقيم في تونس ويمكنه التحدث بحرية رد قائلا:الجميع منعوني ،وخاصة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي،الذي منعني من الظهور بوسائل الاعلام للكشف عن الحقيقة ولكن حان الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة؟ لافتا الى أنه سوف يصل إلي مصر بمجرد حصوله علي هذه المستندات.
وكان سيد وتوفيق محمد الدالي شقيقا الراحلة ذكرى قد نشرا على صفحتها الرئيسية علي موقع الفيس بوك دعوة ورجاء لكل من يملك معلومات خاصة بمقتل شقيقتهما بل وطلب الشقيقان من الصحفيين والمحامين مساعدتهما في الوصول إلي الحقيقة الغائبة.
وفجرت الفنانة وفاء مكي قنبلة من العيار الثقيل عندما اتهمت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتلفيق تهمة تعذيب خادمتها لها، وكان السبب في أن تقضي 10 سنوات من عمرها خلف القضبان.
وقالت وفاء مكي "لن أقوم بفتح القضية؛ لأن الكثير من المحامين نصحوها بأن ذلك لن يفيد، لأن حبيب العادلي في السجن ومتهم بقضايا تربح من أموال الدولة وعدد القضايا المتهم فيها كثير جدا ومن الممكن ألا يخرج من السجن حتى مماته.
وعن سبب محاولة حبيب العادلى إدخالها السجن قالت :لا أعرف لماذا أدخلني السجن، وسأطالب بإعدامه في ميدان عام ليكون عبرة لكل ظالم، لكن هناك مسئولين كبار كانوا قد شحنوه ضدي، لا أعرف لماذا".
ورفضت وفاء أن تذكر أسماء هؤلاء المسئولين، لكونهم على حد كلامها رحلوا، وأنها لا تريد أن تنتهك حرمات الموتى.
وعادت وفاء لتقول "حسبي الله ونعم الوكيل" في حبيب العادلى، وقد قررت في القريب العاجل أن أقود مظاهرة للمطالبة بإعدامه في ميدان عام حتى يكون عبرة لكل مسئول جديد تسول له نفسه نهب وسفك دماء الشعب.
وقالت: إن دفاعها الوحيد عن قضيتها سيكون من خلال مسلسل سجلت فكرته في الشهر العقاري بعنوان "الخادمة" عن الأزمة التي تعرضت لها، وستفضح الكبار والمسئولين في الدولة الذين ورطوها في هذه القضية دون وجه حق.. وأعادت أيضا ثورة 25 يناير الحديث عن قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى الواجهة والتي حكم فيها على كل من ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري "منفذ العملية" وهشام طلعت مصطفى "المحرض على القتل" المحكوم عليه بالسجن 15 عاما بعد أكثر من عام من المداولات والاستئنافات.
ورغم أن أصابع الاتهام كانت تشير بوضوح إلى مرتكبي الجريمة، مصطفى والسكري الا أن انتماء الأول إلى لجنة السياسات في الحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك أثار شكوكا حول كونه شكل حصانة قوية دعمت موقفه في القضية، وأدى ذلك الى تداولها وكسب الوقت لفترة طويلة، ما دعا البعض للقول بأنه سيعاد التحقيق في القضية للكشف عن الدور الحقيقي الذي لعبه جمال مبارك، من أجل حماية هشام طلعت مصطفى.
وأعلن بهاء أبو شقة أحد محاميي هشام طلعت أنه سيطعن لإعادة محاكمته لخفض مدة العقوبة تجاه الجريمة التي اعتبرها البعض تمت بدافع الانتقام بعد أن أنهت تميم علاقتها بمصطفى.
وقال بهاء أبو شقة "أنا أطالب بحقنا القانوني في محاكمة أخرى" ،وتمسك بأن موكله بريء قائلا "هشام بريء ونطالب بالبراءة".
وأضاف: فريق الدفاع لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب إعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات التي يمكن التقدم بطلب استئناف لحكمها أم أمام محكمة الاستئناف التي لا يمكن الطعن في حكمها،وفي كلتا الحالتين ستعاد المحاكمة من نقطة الصفر.
وحول إعادة فتح التحقيق في مقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين الشهيرة إعلاميا بقضية "هبة ونادين" نفت ليلى غفران صحة ما تردد مؤخرا عن أنها تنوي إعادة فتح القضية بعد سقوط النظام السابق في مصر.
واستنكرت إطلاق الشائعات حول تورط خالد نظيف نجل رئيس الوزراء المصري الأسبق في قضية مقتل هبة ونادين، وطالبت الجميع بالكف عن نشر هذه الأقاويل حتى يرقد جسد ابنتها بسلام.
وأوضح حسن أبو العينين محامي ليلى غفران أن المطربة لم تتقدم بأي بلاغ للنائب العام كما ردد بعضهم، واضعا كل ما تردد بشأن إعادة فتح القضية في خانة الشائعات، ومؤكدا أنهم حاليا بانتظار حكم النقض ضد المتهم بقتل ابنتها محمود عيسوي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.
من جانب آخر، تقدم أحمد جمعة محامي المتهم محمود عيسوي ببلاغ إلى النائب العام،اتهم فيه خالد نجل رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف بالضلوع في قتل الفتاتين، كما اتهم الدفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وخمسة أعضاء بإدارة البحث الجنائي بمحافظة السادس من أكتوبر وعضوين بالنيابة العامة بتلفيق القضية للمتهم الحالي محمود العيسوي، وحمل البلاغ رقم 4596 وعرض على النائب العام بتاريخ 16 مارس الماضي.
ووفقا للبلاغ الذي تقدم به المحامي أحمد جمعة نيابة عن المتهم، فإن ليلى غفران والدة المجني عليها هبة العقاد، اتهمت خالد نجل أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالضلوع في جريمة قتل إبنتها وصديقتها نادين،وذلك في العديد من وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ذلك ثابت في التسجيلات الخاصة بالعديد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف التي تحدثت إليها.
واتهم البلاغ ستة من قيادات وزارة الداخلية وإثنين من أعضاء النيابة العامة، بتلفيق القضية للمتهم الحالي، وإجباره على الإدلاء باعترافات على غير الحقيقة.ومن القضايا المرشحة لإعادة النظر فيها،قضية ممدوح الليثي،التي أثيرت في عام 1996، ووجهت إليه خلالها مجموعة اتهامات ، وقد حكم فيها ببراءة الليثي وبراءة ذمته من كل الاتهامات التي وجهت ضده بناء علي الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني،فقد أصدرت لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن السينمائية بيانا أكدت فيه أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام لإعادة فتح قضية ممدوح الليثى الشهيرة بفضيحة على النيل.
وأضافت اللجنة -فى البيان- أنها طالبت بإعادة فتح القضية رقم 34 لسنة 39 قضائية المعروفة باسم "فضيحة على النيل" والمتهم فيها ممدوح الليثى، وذلك لأن الحكم النهائى فى الدعوى السابقة تأثر آنذاك بعلاقة ممدوح الليثى بصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق.
وكان الظهور المفاجىء للنجمة الاستعراضية شريهان في ميدان التحرير ومشاركتها في التظاهرات مثار فضول كثيرين وأعاد للأذهان حادث السيارة الشهير الذي تعرضت له، وقيل وقتها إن علاء مبارك هو الذي دبر الحادث بهدف قتلها لأسباب عاطفية تتعلق بقصة حب بينه وبينها وتم التعتيم على القضية وقيدت ضد مجهول.
أما عن إعادة التحقيق في هذه القضايا يقول المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة استئناف جنايات القاهرة: جميع القضايا المحفوظة يجوز فتح ملفاتها مرة أخري إذا ظهرت أدلة جديدة،أما إذا اكتشف أصحابها شكوكا بدون أدلة فيمكن تقديم بلاغات جديدة ولكن لا أنصح بفتح الملفات القديمة الآن نظرا لما يجري من تحقيقات عن رموز الفساد فالأمر سيكون بمثابة سلسلة تجر بعضها البعض وبالتالي ستتكشف المفاجآت وستظهر حقائق جديدة في جميع القضايا الغامضة.
ويؤكد د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس وعضو مجلس الشعب السابق أن على أصحاب المصلحة أن يصروا علي فتح هذه الملفات ونريد من الشعب أن يكون ايجابيا وتكون المسئولية علي المستوي الأفقي وليس علي مستوي مجموعة أشخاص معينين ،فقط فلكل من رأي خطأ عليه أن يبلغ عنه وعلي أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني المطالبة بإعادة التحقيقات مرة أخرى إذا كانت لديهم أدلة أو مستندات ونحن سندعمهم.
ويشير إلى أن هذه القضايا سيتم فتحها عاجلا أو آجلا حيث ستتم المطالبة بذلك لكن استحالة أن يتم ذلك بين يوم وليلة فيجب أن يتم وفقا للقواعد والإجراءات القانونية والآليات التي حددها القضاء من خلال محام يقدم مذكرة تتضمن الوقائع أو الأدلة والمستندات،والوقت بالفعل مهيأ لفتح الملفات التي تحمل علامات استفهام.
ويرى د.ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أنه يجوز إعادة التحقيق في القضايا القديمة التي اكتنفها الغموض إذا ظهر من المستندات والأدلة ما يكشف فساد النظام السياسي أو استغلال النفوذ لطمس الأدلة وتبدأ مدة التقادم بعد رفع الإكراه أو التخويف علي من يملك الدليل وإذا أثبتت المستندات وجود تلفيق أو تورط أحد ما فيجب التقدم لمحكمة النقض والتماس إعادة النظر في القضية لظهور دليل يبرئ متهما بصورة قاطعة والعبرة برفع الاكراه عمن معه الدليل وإظهار البراءة.
ويوضح د.شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان قانون العقوبات ينص علي "حق كل من علم بوقوع جريمة فعليه أن يبلغ عنها، ولا يتوقف تحريك الجريمة علي شكوي بل يجب أن يقترن البلاغ بالأدلة والمستندات كما نص القانون علي: "يعاقب كل من علم بوقوع جريمة ولم يبلغ" فالساكت عن الحق شيطان أخرس".