«إصلاح التعليم» عبارة يُرددها الكثير منا ويطالب بضرورة تنفيذها الجميع, خاصة أنها من أولويات الأهداف التى تُحقق ثمرات أى ثورة ولكن كيف السبيل إلي ذلك؟ وقد وصلت المنظومة التعليمية إلي مرحلة خطيرة من التدهور والركود, وتشابكت أزماتها وأصبح المنتفعون من استمرارها فى وضع قوي لا يسمح لأي فكرة إصلاحية بأن ترى النور. نبدأ بمشكلة الكتاب المدرسي والجامعي؛ فكلاهما يحتاج الي إعادة بناء بصرف النظر عن مصالح «شلة المنتفعين» لأن الكتاب المدرسي بعناصره الثلاثة «الاختيار والتأليف والطبع» عملية شائكة خاصة إذا علمنا أن الطالب يترك الكتاب الحكومي ليحصِّل دروسه من الكتب الخارجية, فلماذا نُهدر الأموال الطائلة علي منتج راكد. والكتاب الجامعي -إن وجد- يستعاض عنه بالمذكرات التي لا تصلح للطالب الجامعي علي الإطلاق, وسرعان ما يلقي بها في أقرب سلة مهملات بعد انتهاء الامتحانات؛ فأين يذهب الدعم الحكومي للكتاب الجامعي؟ ولماذا لا يكون هناك كتاب جامعي بمعني الكلمة يظل مرجعا للطالب ويحتفظ به ليس للامتحان بل للحصول علي المعلومات...؟ ولا نبالغ إن وصفنا الكتاب الجامعى بالفضيحة , ففى جميع الجامعات المحترمة ليس هناك شىء اسمه كتاب دراسى, وفى الزمن الجميل كان الأساتذة العظام أمثال ابراهيم مدكور وشفيق غبريال يخجلون أن يحثوا الطلبة على شراء الكتب التى ألفوها, وهل فعل ذلك طه حسين أو أحمد أمين؟ فهؤلاء العظام كانوا يضعون قائمة بأسماء الكتب والمراجع لمجموعة من الأساتذة دون الإشارة لأسمائهم وعلى الطالب أن يبحث ويستخلص المعلومة التى جاءت فى المحاضرة. ولا يجب أن نلتفت للأعذار عن قلة المكتبات وارتفاع ثمن الكتب وغير ذلك, لأنها مبررات واهية تؤكد المصالح المكتسبة من بيع الكتب الجامعية, وآفة الكتاب الجامعى أنه مرتبط بالامتحان ولذلك لا تجد الطلاب يحرصون على حضور المحاضرات وتراهم فى كل مكان فى الجامعة إلا قاعة المحاضرات, لأن الامتحان مضمون فى الكتاب الذى يعد في البداية والنهاية «المنقذ من الضلال» وللأسف بعض الأساتذة يشجعون الطلاب على ذلك. والحقيقة المؤلمة أن الكتاب الجامعى انتهى عهده وانقضى زمنه ولم نعد نرى إلا المذكرات فى أيدى الطلبة؛ وبرغم أن هناك بعض الأساتذة حافظوا على أن تكون لهم كتب, إلا أن معظم الكتب اختفت وحلت محلها المذكرات التى تحتوى على معلومات مُجمعة وفنية تتغير بتغير العام الدراسى. ولنا فى تجربة الراحل العظيم الدكتور مهدى علام الأسوة الحسنة والتى تعتمد على تولى مسئولية الإشراف على إنتاج الكتب أستاذ جامعى متخصص فى المادة العلمية وأستاذ تربوى متخصص فى توصيل المعلومة للطلاب؛ لتتناسب مع الطالب ومستواه ومدرس المادة الذى سيقوم بتدريسها, واستمرت هذه التجربة بنجاح إلى أن تغيرت السياسة التعليمية فانتهت التجربة, وهناك أيضا الهجوم على الكتاب المدرسى من أصحاب المصالح الخاصة فمثلا أصحاب الشعر الحر يهاجمونه لأنه لا يحتوى على أشعارهم وكذلك أصحاب النثر وهكذا. الحقيقة أن أهم قضيتين في التعليم قبل الجامعي هما الكتاب الخارجي والدروس الخصوصية, فالكتاب الخارجي عبارة عن تلخيص لكتاب الوزارة وهو للأسف اختزال وتشويه؛ وأي تلخيص يخل بالمضمون. والكتب الخارجية تُسيء إلي التعليم, فالمطلوب هو الكتاب المفصّل الذي يشرح الموضوع من جميع جوانبه مع بعض الخلفيات والأسباب والنتائج. نأتي للدروس الخصوصية , فينبغى أن نضع اتفاقا قوميا وقانونا لمنع الدروس الخصوصية؛ وعلى أي مسئول أن يبدأ بعملية تحسين التعليم وإنعاشه حتي تختفي الدروس الخصوصية؛ ولن تختفي لأنها اتجار بالمعرفة يفوق الاتجار بأقوات الشعب, فالمعرفة غذاء العقول, وهذه الجريمة تخلق طبقات في المقررات الدراسية فمجموعة العلوم بمبلغ معين يليها اللغة العربية ثم الدراسات الاجتماعية في آخر القائمة؛ فنلاحظ تكوين طبقات داخل المدرسة الواحدة. والكتاب الحكومى, الذى يأتى كل وزير جديد بخطة تغيير المناهج وتعديلها, وهى طريقة سهلة ومضمونة ولكنها وهمية, وبالنظر إلى التعديل الذى حدث منذ عام 1980 وحتى الآن نجد الفروق بسيطة جدا, وليست جريمة أن نجد فى أى كتاب غلطة أو اثنتين ولا يستدعى ذلك تشكيل لجنة لإعادة صياغة الكتاب وتجديده, فمن أين يأتى التجديد؟. التركيز ينبغى أن يكون على مناهج التعليم الثانوى على أن تتحمل الوزارة المسئولية كاملة عن الاختيار والتأليف والتوزيع, لأن التعليم الثانوى محتاج لخلفية علمية متجددة, ومجموعة أساتذة منتقاة من أهل الفكر والاطلاع والمعرفة؛ وحتى نساير العالم ينبغى أن نطلع على المناهج المختلفة فى انجلترا وفرنسا وأمريكا وحتى سنغافورة حتى لا تكون مناهجنا متخلفة, خاصة فى هذه المرحلة الحساسة التى يعد فيها الطالب للجامعة. والكتب المدرسية للأسف يتدخل فيها غير الفنيين ويحتكرها عدد محدود, وينبغى أن نعود الى نظام المسابقات فى اختيار من يقوم على أمر الكتاب المدرسى, وتشكل لجنة من كبار المفكرين الجامعيين بمشاركة عدد من التربويين على أن نحسن مكافآتهم, فالكتاب المدرسى الآن ملىء بالأخطاء القاتلة ومادته سيئة؛ وهناك قصة طريفة توضح طريقة تعامل المسئولين فى وزارة التربية والتعليم مع اللجان (انتهينا منذ زمن طويل إلى أن كتاب الأيام لطه حسين لا يصلح تدريسه لطلاب المدارس لأنهم لا يفهمون شيئا من المصطلحات التى جاءت به)؛ وأثنى المستشارون فى الوزارة على هذا الرأى ونفذ بالفعل؛ وعندما جاء الوزير الجديد قال إنه لا يصح أن يُمنع كتاب لطه حسين من تدريسه وأمر بإعادة تدريس الكتاب ضاربا عرض الحائط برأى اللجنة ومستشاريها, ولأن اللجنة ومستشاريها موظفون فى الوزارة فهم يقولون كلمتهم ويمضون, ولذلك نطالب بضرورة أن يكون لرأى التربويين فى الوزارة احترام وأن يكون اختيارهم بالكفاءة وليس بالأقدمية, وألا نسمع لأى كلام يُنشر فى الصحف والمجلات المختلفة الصادر عن أناس غير متخصصين, فللأسف العملية التعليمية أصبحت «ملطشة» كل من يُجيد القراءة والكتابة يفتى فيها, فلابد من إعادة النظر فى الكتاب وأن يكون مقدسا.
