التسعيرة الجبرية تجدد الخلاف بين الحكومة والقطاع الخاص

جددت «التسعيرة الجبرية» التى تنتوى وزارة التموين فرضها على بعض السلع الاشتباك بين الحكومة والقطاع الخاص حيث أبدى اتحاد الصناعات بعض التحفظات على القرار.
وكان اتحاد الصناعات الذى سبق وقدم عددا من التحفظات على الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قد اجتمع مساء الثلاثاء الماضى مع اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة قرار التسعيرة الجبرية وكيفية فرضه على الاسواق. حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ومجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين.
كان من الواضح أن الوزارة لديها مبررات قوية لفرض التسعيرة على بعض السلع وكشف الوزير أن هناك ما يشبه «الفوضى» فى أسعار كثير من السلع الغذائية. وقال الوزير لرجال الصناعة إن هناك فارقاً كبيراً بين أسعار الجملة المعروفة فى السوق وبين أسعار السلع للمستهلك النهائى. وضرب مثلا بسعر كيلو البامية الذى يبلغ عند تجار الجملة 6 جنيهات للكيلو، بينما يبلغ السعر للمستهلك النهائى 14 جنيها للكيلو.
كما أشار الوزير الى أن التسعيرة ستقتصر على أنواع محدودة من السلع ، لكنها تمثل السلع الأساسية التى يتم استهلاكها بشكل يومى وستبدأ ببعض الخضراوات والفاكهة ثم تمتد لبعض المواد الغذائية.
وحاول الوزير طمأنة القطاع الصناعى من خلال التأكيد على أن التسعير ليس سياسة دائمة وإنما اجراء مؤقت لحين عودة الاستقرار والانضباط إلى الأسواق.
فرض التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع آلية السوق واحترام العرض والطلب وإنما الهدف منها تنظيم عملية الربح، ومنع استغلال بعض التجار وأن التسعير سيكون على أجود الاصناف فى السلعة موضحاً أن الوزارة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بدون أسباب، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مع الجهات المسئولة.
وأضاف أن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتين لم يفصل بينهما إلا عام ونصف العام، ويطمح الشعب المصري منها في حدوث تغيير ملموس فى مستوى معيشة المواطن، مؤكدا أنه على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا إلا أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين مشيراً الي قرار الحكومة باعفاء الاسر المصرية من المصروفات الدراسية وإقامة معارض لتوفير مستلزمات الدراسة وذلك للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الأسر وأعلن عن عزم الوزارة إقامة معارض بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
من جانبه جاء تحفظ اتحاد الصناعات مبدئياً تخوفاً من تنافى القرار مع آليات العرض والطلب وسياسات السوق الحر. وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات مبديا تحفظه إن الصناعة المصرية متفقة مع الحكومة على ضرورة أن ينعم الشعب المصري بحياة كريمة وضرورة العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين.
وتساءل «السويدى» عن قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار والآليات التي ستستخدمها في ظل الحالة الأمنية الراهنة.
قال عمرو الحيني رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب إن هناك تضارباً في القرارات التي تتخذها الحكومة، لأنها ترفع الأجور والأسعار مما يسهم في زيادة التضخم، وتقوم في ذات الوقت بإصدار قرار بالتسعير الجبرى وأضاف أن تكلفة الرقابة على الأسواق ستمثل عائقاً شديداً ضد تنفيذ هذا القرار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن التسعير الجبري ما هو إلا ردة للثمانينيات.