"تمرد" التونسية تدعو إلى "يوم غضب" لحل الحكومة

دعت حركة "تمرد" التونسية إلى تنظيم "يوم غضب" الإثنين بهدف "تحقيق جملة من المطالب الشعبية" قالت إن من بينها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" برئاسة شخصية "مستقلة".
وقالت الحركة في بيان الأربعاء "قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طلابية في تونس) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر 2013".
وأوضحت أن القرار يأتي إثر "فشل" وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية، بين المعارضة العلمانية وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.
ولفتت إلى "خيبة أمل التونسيين في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة" التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الفائت في حادثة هي الثانية خلال 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير.
وطالبت الحركة ب"حل المجلس الوطني التأسيسي البرلمان المنبثق من انتخابات 22 أكتوبر( 2011) وكل السلطات المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية"، وب"تشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة".
ودعت إلى "محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في هذه الفترة الانتقالية" وإلى "الكشف عن من يقف وراء قتلة شهداء الوطن" في إشارة إلى البراهمي وبلعيد.
وطالبت ب"مراجعة كل التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية والالتزام بالحيادية والتعويل على الكفاءات" الإدارية، و"تكوين مجلس أعلى للاقتصاد" يضم "خبراء اقتصاديين".
ودعت إلى تكليف "هيئة وطنية" من خبراء القانون الدستوري ب"تعديل" دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد لتونس.
واقترحت تكوين "لجنة" برئاسة شخصية تعينها الهيئة وتضم "كل مكونات المجتمع المدني" لتنظيم "انتخابات محلية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير".
ودعت إلى "تحقيق كل مطالب النقابات الأمنية للحصول على أمن جمهوري يخدم الوطن لا الأشخاص و لا الأحزاب" و"تحقيق مطالب الصحافيين والإعلاميين وعدم المساس بحرياتهم" و"تكوين هيئة قضائية عليا مستقلة ومحايدة"
وصرح مهدي سعيد الناطق الرسمي باسم حركة تمرد لفرانس برس أن الحركة جمعت منذ 30 يونو الماضي وحتى اليوم توقيعات أكثر من 2،2 مليون تونسي قال أنهم يطالبون بحل المجلس التاسيسي ورئاستي الحكومة والجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.