محافظ القليوبية: نرفض التمييز ضد المرأة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية على ضرورة مراجعة بعض القوانين التى تحول دون مشاركة المرأة فى المجتمع والعمل على تمكينها ومشاركتها في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي.
وطالب المحافظ فى كلمته خلال الاجتماع الأول للمجلس القومى للمرأة بالقليوبية عقب ثورة 30 يونيو بحضور جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس بالقليوبية وأعضاء المجلس ومنهن الدكتورة فتنت طلبة مقرر المجلس السابق ونجوى العشيرى مساعد نائب محافظ القاهرة سابقا والدكتورة سامية راشد الاستاذ بكلية الطب ببنها بضرورة تغيير الأفكار السلبية تجاه المرأة والتي تساهم في التمييز ضدها واعتبارها مجرد تابع للرجل وأهمية محو أمية المرأة المصرية والعمل على ترسيخ القيم والعادات المصرية الأصيلة والمستمدة من الإسلام السمح الوسطى والمعتدل.
وطالب عبد الظاهر منظمات المجتمع المدنى المجتمع القيام بدورها المنوط فى المحافظة على حقوق المرأة والتاكيد على المساواة بينها وبين الرجل.
وتطوير الرؤي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية لها وتفعيل تواجدها بالمجتمع وطالب المحافظ بضرورة العمل على تفعيل الوعى لدى المرأة وتنميتها بالمحافظة وتفعيل خطة التوعية بالفرع على الوعى القانونى لدى النساء والمشاركة المجتمعية لسيدات القليوبية فى مواجهة بعض القضايا ومنها حملة مقاطعة شراء العقارات والشقق المخالفة للاشتراطات البنائية او التى تم التعدى من خلالها على أراضى الدولة وتوعيتهن بالمخاطر البيئية وقضايا التلوث وكيفية مواجهتها مع ربط الوعى بتقديم خدمة حقيقية ملموسة للمواطن على أرض المحافظة.
واستعرض المحافظ عدد من مشكلات الأقليم وطرق حلها وفقا للإمكانيات المتاحة مطالبا المجلس بإن يلعب دورا ايجابيا فى مواجهة مشكلات الوطن.
ومواجهة مشكلات النظافة على أرض المحافظة عن طريق توعية المواطنين بمخاطرها ومشكلة الصرف الصحى باعتبارها من أبرز مشاكل المحافظة، وقال إن هناك خطة لتطوير مدينة القناطر وقرية مرجانه لوضعها على الخريطة السياحية وتشغيل أول اتوبيس نهرى بالقناطر الخيرية وأعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء موقف متعدد الطوابق فى شبرا الخيمة.
من جانبها قالت جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس بالمحافظة أن فرع المجلس بالمحافظ يعقد خلال تلك الفترة عدد من الندوات وورش العمل فى اطار جهوده التى يقوم بها للدفاع عن حقوق المرأة المصرية فى جميع المجالات من أجل إتاحة المجال لإسهامها فى مسيرة التنمية الشاملة التى تعيشها مصر.
وطالبت القائمين على الدستور القادم بالنص على دور المجلس القومى المرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال
وقالت إن حوار المحافظ مع أعضاء المجلس جاء للتعرف على قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن فى تطوير منظومة العمل بالمحافظة وتطوير الآداء بها.