أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية على ضرورة تغيير الافكار السلبية تجاه المرأة حيث تساهم فى التميز ضدها وجعلها مجرد تابع للرجل وأهمية محو أمية المرأة المصرية والعمل على ترسيخ القيم والعادات المصرية الاصيلة والنابعة من دين الاسلام السمح وطالب المهندس محمد عبدالظاهر بضرورة مراجعة بعض القوانين التى تحول دون مشاركة المرأة فى المجتمع والعمل على تمكينها ومشاركتها في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي مضيفا انه على منظمات المجتمع المدنى القيام بدورها المنوط للمحافظة على حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل وتطوير الرؤي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية لها وتفعيل تواجدها بالمجتمع جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذى عقده المجلس القومى للمرأة بالقليوبية عقب ثورة 30 يونيو بحضور جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس بالقليوبية واعضاء المجلس ومنهن الدكتورة فتنة طلبة مقرر المجلس السابق ونجوى العشيرى مساعد نائب محافظ القاهرة سابقا والدكتورة سامية راشد الاستاذ بكلية الطب ببنها وطالب محافظ القليوبية بضرورة العمل على تفعيل الوعى لدى المرأة وتنميتها بالمحافظة وتفعيل خطة التوعية بالفرع على الوعى القانونى لدى النساء والمشاركة المجتمعية لسيدات القليوبية فى مواجهة بعض القضايا ومنها حملة مقاطعة شراء العقارات والشقق المخالفة للاشتراطات البنائية او التى تم التعدى من خلالها على اراضى الدولة وتوعيتهن بالمخاطر البيئية وقضايا التلوث وكيفية مواجهتها مع ربط الوعى بتقديم خدمة حقيقية ملموسة للمواطن على ارض المحافظة واستعرض "عبدالظاهر" عدد من مشاكل الاقليم وطرق حلها وفقا للامكانيات المتاحة مطالبا المجلس بأن يلعب دورا ايجابيا فى مواجهة مشكلات الوطنومواجهة مشكلات النظافة على ارض المحافظة عن طريق توعية المواطنين بمخاطرها ومشكلة الصرف الصحى باعتبارها من ابرز مشاكل المحافظة وقال ان هناك خطة لتطوير مدينة القناطر وقرية مرجانه لوضعها على الخريطة السياحية وتشغيل اول اتوبيس نهرى بالقناطر الخيرية واعلن انه سيتم انشاء موقف متعدد الطوابق فى شبرا الخيمة وقالت جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى بالقليوبية ان فرع المجلس يعقد خلال هذه الفترة عدد من الندوات وورش العمل فى اطار جهوده التى يقوم بها للدفاع عن حقوق المرأة المصرية فى جميع المجالات من أجل إتاحة المجال لإسهامها فى مسيرة التنمية الشاملة التى تعيشها مصر. وطالبت " جيهان فؤاد " القائمين على تعديل الدستور القادم بالنص على دور المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة ، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال