خلاف ب"نظام الحكم"حول انتخاب المحافظين

أكد محمد عبدالعزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها أمس من مناقشة المواد الخاصة برئاسة الجمهورية والحكومة والتى ارسلتها إلى لجنة الصياغة.
وأضاف فى تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم باب الإدارة المحلية، مشيرًا إلى وجود اقتراحات بمنح الإدارة المحلية مزيد من الصلاحيات إلى جانب البحث عن صياغات تؤدى إلى وجود الشباب فى المحليات.
وأوضح أنه يوجد إقتراحين بشأن شكل الإدارة المحلية، أولهما يطالب بتطوير النظام الحالى المتبع فى الإدارة المحلية، والأخر تغيير النظام بنظام أخر يتم من خلاله انتخاب مسئولى الإدارة المحلية.
وطالب بعض أعضاء اللجنة بضرورة النص على انتخاب المحافظين في الدستور الحالي وهو ما ثار حوله خلاف داخل اللجنة حيث طالب بعض أعضاء لجنة نظام الحكم في اجتماعها أمس بتأجيل انتخاب المحافظين لمرحلة لاحقة.
وعلمت "الوفد" أن لجنة الحقوق والحريات تنتهي من مواده باب الحقوق والحريات نهاية الأسبوع الحالي تمهيدًا لارسالها بشكل نهائي للجنة الصياغة حيث تم ارسال حوال نصف المواد بداية الأسبوع الحالي.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة ال50 لتعديل الدستور، أن حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين الصادر أمس الاثنين، بأنه تحصيل حاصل نظرًا لأن الجماعة لا تؤمن بالشرعية القانونية.
وأضاف أن الجماعة ظلت محظورة حتى بعد أن وصلت إلى السلطة، موضحًا أن الجماعة قدمت مستندات مزورة خلال إجراءات تأسيسها.
وقال الشوبكى: أول مرة اشوف جماعة كانت محظورة وهي فى مقاعد المعارضة وتظل موجودة فى الحكم، مشيرًا إلى أنها ترى نفسها فوق الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأشار إلى أن قرار الحظر لن يوقف نشاط الجماعة موضحًا أنها ستظل تعمل تحت الأرض مرة أخرى مثلما كانت تفعل على حد وصفه.