"الإدارية" تطالب ال 50 باستقلالها قضائياً

طالب المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية لجنة تعديل الدستور " لجنة الخمسين " بان تكون النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية ، و حماية أموال و ممتلكات الدولة .
كما طالب بمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة و تختص برفع ومباشرة الدعوى التأديبية و طعونها وفقاً للقانون و يحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، و لأعضائها الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره النادى مساء أمس فى اجتماعه وأوضح النزهى " بالنسبة لمصطلح " جهة" لا يوجد مبرر من حيث المعنى أو الأثر للتفرقة بين مصطلحى " جهة " و"هيئة " ومن ثم يقتضى اتساق الصياغة الدستورية توحيد المصطلح .
وأضاف " النزهى " فيما يخص حماية أموال و ممتلكات الدولة ، فإنه بعد الاتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، اكتفاء بوجود هيئات قضائية و رقابية تؤدى هذا الدور ، يتعين دعم دور النيابة الإدارية فى تلك المكافحة ، حيث يمتد دورها فى حماية المال العام إلى تعقبه و التنقيب عنه فى مواقعه المختلفة ، و حركته المستندية ، واستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب فى ضياعه ، تلك آفاق التأديب التى لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى التأديبية إذا انتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها - على النحو المتبع فى الدعوى الجنائية - و هو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة محل المسائلة التأديبية ، و تحصيناً من توافق السلطتين التنفيذية و التشريعية - و كلاهما جناح للآخر فى النظم البرلمانية - على وضع القيود أمام مكافحة الفساد المالى ، فى ظروف تدعو لهذا التوافق ، كما حدث فى عهود سابقة شاع فيها الفساد المالى بحماية قانونية .
وأشار إلى ان فى مجال معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة يتمثل فى سلبيات الأداء التى ترتب ضياع حقوق مالية و اجتماعية ، أو إفقار الدولة بالتفريط فى كسب تلك الحقوق ، أو قصور فى الخدمات و إهدار اعتمادات مالية دون تحقيق الغرض منها ، و مثالها المشروعات و النشاطات المتعثرة أو المتوقفة نتيجة سلبيات إدارية أو منازعات طويلة الأمد ، و الإهمال الشائع فى خدمات الصحة و التعليم وغيرها ، حيث يتعين تفعيل دور النيابة فى حماية حق الدولة و جميع مواطنيها فى استثماراتهم و خدماتهم العامة ، دون خسائر أو قصور فى الأداء ، و ذلك بقرارات و توصيات ذات طبيعة تأديبية ، يضمن قانون النيابة حق التظلم منها و الطعن عليها .
وأكد " النزهى " استخدام مصطلح رفع الدعوى ، بدلاً من تحريكها ، توحيداً للمصطلح بين النيابتين العامة و الإدارية حيث لا تمييز بينهما وفقاً للمستقر بأحكام النقض .
وقال " النزهى المقصود ب " وفقاً للقانون " هو إفساح المجال للقانون لاستثناء بعض الجهات السيادية بنظم تأديبية خاصة ، و إن كان الأصل هو حق كل مواطن فى قاضيه الطبيعى ، و فى ضمانات التحقيق والمحاكمة القضائية ، و هى ضمانات حمائية ، يفتقر إليها الاستثناء بتمييز شكلى .