عبد المنعم ابراهيم يكتب :لا توجد عمامة أو لحية فوق القانون!

مشكلتنا الكبيرة في البحرين هي المبالغة في الحريات السياسية والتغاضي عن تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين بحجة التسامح والمرونة.. وهذه المشكلة بدأت منذ بدء تطبيق المشروع الديمقراطي والانتخابي والنيابي في البحرين
أي منذ أكثر من 13 سنة تقريبا، جمعيات سياسية قامت على أسس دينية وطائفية ولم تتدخل الدولة لحلها حتى أصبحت (حصان طروادة) لإيران وأمريكا ودول غربية أخرى.. وكانت القوانين في مملكة البحرين تحظر وتمنع استخدام المساجد والحسينيات والمآتم للنشاط السياسي والحزبي، ولكن في الواقع تحولت مساجدنا ومآتمنا وكل مسجد في دوار مروري إلى منبر تحريضي على العنف والإرهاب ضد الدولة، ويتخرج في هذه الأماكن مئات المتطرفين والإرهابيين.. والدولة لم تحرك ساكنا إزاء هذه المغالطات والتجاوزات القانونية التي دفعت بالمجتمع البحريني إلى الفتن الطائفية البغيضة.
الآن وبعد عقد من الزمان تحركت (وزارة العدل) ورفعت دعوى قضائية بوقف كل أنشطة ما يسمى (المجلس العلمائي) وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.. ومع احترامنا وتقديرنا للإجراءات القضائية التي اتخذتها (وزارة العدل) إلا أن مثل هذه الأمور كان يجب أن تحدث منذ سنوات طويلة، لأن هذا (المجلس) لعب دورا تخريبيا في المجتمع المدني، وعزز الأبعاد الطائفية للنشاط السياسي، وفتح قنوات مع المرجعيات الدينية في إيران والاحتكام إلى (ولاية الفقيه) الايرانية بدلا من العمل والالتزام بقوانين ودستور مملكة البحرين.
وما ينطبق على (المجلس العلمائي) ينطبق على الجمعيات السياسية الأخرى الطائفية، لأنها تخالف الدستور في كل نشاط سياسي وتحريضي تقوم به منذ أكثر من عقد من الزمان في البحرين، وأصبحت جمعيات مبشوهة تقوم على الاستقواء بالخارج وبالأجنبي ضد (الدولة) وضد الشعب البحريني، وأصبح المواطنون البحرينيون (الشيعة) يعانون من ظلم واضطهاد هذه الجمعيات السياسية الطائفية أكثر من المواطنين (السنة) في البحرين.
يمكن القول بأن إجراءات وزارة العدل والشئون الإسلامية تعتبر بمثابة الصحوة لتصحيح المسار الخاطئ في المشروع الديمقراطي.. باختصار إذا أردتم الديمقراطية أن تعيش وتدوم عليكم تطبيق القوانين على الذين يقطفون ثمارها.. ولا توجد عمامة أو لحية فوق القانون!
نقلا عن صحيفة اخبار الخليج