11 قضية للإرهاب الإخوانى أمام محاكم الجنايات

تشهد ساحات النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية في الوقت الحالي زخما شديدا لم تعهده منذ وقت طويل، وذلك بسبب أعمال العنف والإرهاب التي يضطلع بها تنظيم الإخوان في عموم البلاد، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم تحت وطأة الضغوط والمظاهرات الشعبية التي عمت البلاد منذ 30 يونيو الماضي.
ومنذ أن بدأت النيابة العامة بقيادة النائب العام المستشار هشام بركات تحقيقاتها في تلك الأحداث الدموية، انتهت النيابات المختلفة على مستوى مصر من 11 قضية رئيسية تتعلق بالإرهاب الإخواني، وتم إحالة المتهمين فيها إلى محاكم الجنايات..في حين لا تزال تباشر النيابات تحقيقات أخرى موسعة مع أعداد أخرى من المتهمين أعضاء التنظيم وقياداته في وقائع القتل والتحريض عليه واستخدام العنف بصورة واسعة بقصد الإرهاب وترويع المواطنين الآمنين.
ومن أبرز القضايا ال 11 المحال فيها المتهمون للمحاكمة الجنائية، قضية أحداث القتل والتعذيب التي جرت قبالة قصر الاتحادية الجمهوري في 5 ديسمبر 2012 والتي باشرت التحقيقات فيها نيابة شرق القاهرة، وأحيل فيها الرئيس السابق محمد مرسي و 14 آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة.. حيث تضمنت قائمة المتهمين كلا من : القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.. كما قام المتهمون باستعمال القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي في القضية تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.. في حين أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، وأسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
كما تتضمن القضية الثانية القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، واثنين آخرين من أعضاء التنظيم الإخواني هما محمد محمود علي الزناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) حيث أحيل المتهمون الأربعة لمحكمة جنايات القاهرة لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.. حيث كشفت التحقيقات في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، قبل أن يتدخل رئيس حي شرق مدينة نصر لدى المعتصمين برابعة العدوية لإطلاق سراح المجني عليهما.
وأحالت نيابة جنوب القاهرة القضية الثالثة والتي تتعلق بقيام عدد من أعضاء الإخوان باستخدام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم كمنصة لإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية آلية كانت بحوزتهم سهل حصولهم عليها قادة التنظيم، تجاه المتظاهرين السلميين المناهضين لتنظيم الإخوان في أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.. حيث أحيل في الجانب الأول من تلك القضية 6 متهمين هم كل من : مصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري (أعضاء بالإخوان) ومحمد بديع المرشد العام للتنظيم ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.. كما أثبتت التحقيقات اشتراك محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
القضية الرابعة هي استكمال للقضية الثالثة، تتعلق بأحداث القتل والشروع في القتل أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم الإخواني، وأحيل فيها 11 قياديا وعضوا بتنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات.. وتضمنت أسماء المحالين إلى المحاكمة الجنائية كل من : محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان ، أسامة ياسين وزير الشباب السابق ، محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق ، عصام العريان عضو مجلس الشورى السابق ، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.
وأحالت النيابة في القضية الخامسة 18 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع القتل والعنف والبلطجة التي جرت في منطقة المنيل بإيعاز وتحريض من قيادات تنظيم الإخوان، حيث أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد والشروع في القتل العمد والانضمام إلى عصبة مسلحة تهدف إلى مقاومة السكان ومأموري الضبط القضائي وترويع الآمنين وقطع الطرق واستعراض القوة والبلطجة.
وتضمنت القضية السادسة إحالة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عوده وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و 9 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة مؤخرا.
وأسندت نيابة جنوب الجيزة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.. في حين أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين، وأن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عوده القيادي بالتنظيم الإخواني ووزير التموين السابق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ.. فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين و أصابوا 100 آخرين.
وأحالت نيابتا شمال وغرب القاهرة الكليتين عددا من المتهمين أعضاء التنظيم الإخواني إلى محاكم الجنايات في 3 قضايا مختلفة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحيازة لأسلحة نارية واستخدامها ضد المواطنين العزل، خلال مسيراتهم المسلحة التي خرجوا بها في مناطق متعددة لترويع الآمنين.. من بينها قضية إحالة 18 متهما للمحاكمة لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا في شهر يوليو الماضي، حيث تضمن قرار الاتهام 16 متهما من الفاعلين الأصليين "مرتكبي الجرائم" ومتهمين اثنين آخرين قاما بتسهيل حصول المتهمين على سيارتين محملتين بالأسلحة النارية والذخائر، والسير بهما وسط المتهمين وبقية أعضاء التنظيم الإخواني خلال مظاهراتهم في شبرا، والتي جرت في 27 يوليو الماضي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ال 16 تهم التجمهر، والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة بين المواطنين.. في حين أسندت النيابة إلى الاثنين الآخرين تهم الاتفاق ومساعدة بقية المتهمين على استخدام سيارتين في محملتين بالأسلحة.
كما أحالت النيابة متهمين اثنين آخرين لمحكمة الجنايات في قضية أخرى، على خلفية الاشتباكات التي جرت في محيط ميدان رمسيس، بعدما عثر معهما داخل سيارتهما على أسلحة نارية وبيضاء، وذلك عقب عودتهما من رمسيس متجهين إلى مقر الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية.. حيث أسندت إليهما النيابة تهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص.
وأحالت النيابة 104 متهمين آخرين للجنايات لضلوعهم في أحداث العنف التي جرت في محيط ميدان رمسيس ومنطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى مقاومة السكان والسلطات بالسلاح، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والقتل والشروع في القتل بقصد الإرهاب، وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق والتجمهر.
وتضمنت القضية العاشرة 29 متهما في أسيوط تم إحالتهم لمحكمة الجنايات أيضا، لارتكابهم جرائم محاولة اقتحام واحتلال مركز شرطة "أبنوب" بمحافظة أسيوط وإحراقه والتي جرت في 14 أغسطس الماضي.. حيث كشفت التحقيقات أن عدة مئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان قد تجمهروا حاملين أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتوجهوا إلى مركز شرطة "أبنوب" في محاولة لاقتحامه واحتلاله بالقوة، وقاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على مركز الشرطة، وعند تصدي قوات الشرطة لهم أطلقوا عليهم وابلا من النيران من أسلحة آلية وخرطوش، مما ترتب عليه إصابة 3 من الضباط والأفراد بإصابات مختلفة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم التجمهر والبلطجة واستعراض القوة والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في تخريب المباني والممتلكات العامة، ومحاولة احتلال مركز شرطة، ومقاومة السلطات، والانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالقوانين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وأحالت نيابة شرق الاسكندرية في القضية الحادية عشرة 63 متهما من اعضاء الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة جنايات الاسكندرية، من بينهم المتهم محمود حسن رمضان الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة وقام بقتل طفل وإلقائه من سطح أحد العقارات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض القوة واستخدام العنف والبلطجة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات واستعمالها في الإخلال بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، وإطلاق النار داخل البلاد، وسرقة وقود سيارة حكومية بالإكراه لاستعماله في صنع عبوات المولوتوف وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها، والتخريب العمدي للمتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة وإحداث الإصابات بهم وكان ذلك لغرض إرهابي.
وكشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.