النيابة تحيل الكتاتني والبلتاجي وعاكف وأخرين للجنايات وتخلى سبيل الطهطاوى

أمر المستشار هشام بركات النائب العام اليوم بإحالة 11 قياديا بتنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بضاحية المقطم في 30 يونيو الماضي.
تضمنت أسماء المحالين إلى المحاكمة الجنائية كل من: "محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الاخوان، اسامة ياسين وزير الشباب السابق، محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق،عصام العريان عضو مجلس الشورى السابق.
بالاضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
أسندت النيابة بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية إلى المتهمين جميعا تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.
جاء قرار النيابة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة والتي سبق لها أن أحالت عدد من المتهمين في هذه القضية في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان وصفوت حجازي وآخرين من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل خلال تلك الأحداث.
كما أمرت النيابة بإحالة 18 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات من أعضاء تنظيم الإخوان وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع القتل والعنف والبلطجة التي جرت في منطقة المنيل بايعاذ وتحريض من قيادات تنظيم الإخوان ، حيث أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد والشروع في القتل العمد والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى مقاومة السكان ومأموري الضبط القضائي وترويع الآمنين وقطع الطرق واستعراض القوة والبلطجة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل السفير محمد رفاعة الطهطاوي من محبسه على ضوء استبعاده من لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة وأعلنتها في شأن قضية التحريض على قتل المتظاهرين بالإتحادية.
وجاء قرار النيابة باستبعاد محمد رفاعة الطهطاوي من الاتهام، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، وقبل أن يصدر قرار الاتهام وأمر الإحالة في القضية، أي قبل نحو 10 أيام تقريبا.
وسبق للنيابة أن أمرت مطلع شهر أغسطس الماضي بحبس السفير الطهطاوي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، ثم قامت بتجديد حبسه احتياطيا، لاتهامه بالاشتراك في تلك الأحداث بطريق التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.