أمرت النيابة العامة اليوم، الثلاثاء، باستبعاد السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من الاتهام في قضية أحداث العنف والتحريض على القتل والبلطجة والتعذيب، التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس السابق محمد مرسي؛ على خلفية الإعلان الدستوري المُكمل الذي أصدره في نوفمبر من ذات العام، وهي القضية التي أحيل فيها مرسي و14من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة مؤخرًا. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الطهطاوي من محبسه على ضوء استبعاده من لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة وأعلنتها في شأن القضية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وجاء قرار النيابة باستبعاد محمد رفاعة الطهطاوي من الاتهام، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، وقبل أن يصدر قرار الاتهام وأمر الإحالة في القضية، أي قبل نحو 10أيام تقريبًا. وسبق للنيابة أن أمرت مطلع شهر أغسطس الماضي بحبس السفير الطهطاوي لمدة 15يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، ثم قامت بتجديد حبسه احتياطيًا؛ لاتهامه بالاشتراك في تلك الأحداث بطريق التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، قبل أن يتم استبعاده من الاتهام في ختام التحقيقات التي انتهت بإحالة محمد مرسي و14متهمًا آخرين للجنايات.