أقام على أيوب رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة عن الصحفى أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصرى اليوم بمحافظة شمال سيناء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائى بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أحمد أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية وإحالته إلى المحاكمة العسكرية. وقالت الدعوى التى حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإدارى على أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءة. وقالت الدعوى إن واقعة ضبط القوات المسلحة لأحمد أبو دراع وهو كان يعبر عن رأيه وينقل الأخبار في ضوء حقه في التعبير عن رأيه يشكل خرقا للمواثيق الدستورية خاصة وأن النظام القانونى المصرى أعطى الحرية للصحافة وإلى أوسع الآفاق وكفلها لأنها المظهر الاسمى لحرية التعبير. كما أكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التى نص على لايجوز أن يكون الرأى الذى يصدر من الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لايجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.