كانت الجامعات المصرية دائماً شعلة الثورة وطليعة الثوار, فكانت مرآة حاضرة لانعكاسات الأوضاع السياسية في الشارع المصري منذ نكسة 67 وحتى ثورتي يناير والثلاثين من يونيو. مثلت الانتفاضات الجامعية جرس الإنذار للطبقة الحاكمة على مدار أربعة عهود رئاسية , فقد بدأت بوادر الحركات الطلابية تلوح في الأفق كعنصر أساسي في الساحة السياسية, فلم تتأثر بالنظام القمعى الذي فرض سيطرته على الجامعات عبر استئصال تلك الحركات من خلال الحرس الجامعى المكلف من أمن الدولة. فعلي مدار 29 عاماً ظلت عصا النظام تمارس وظائفها القمعية داخل الجامعات ، حيث فرضت حالة من التدخل الأمنى السافر في شئون الجامعات بالإضافه إلى التدخل في الحياة السياسية للطلاب فضلاً عن الاعتداء علي الطلاب أنفسهم ، فثار الطلاب ونادوا بتحرير الحرم الجامعى الذي كان نظام مبارك يمنع النشاط السياسي داخل أروقته ويزرع عملاء أمن الدولة في كل ركن من أركانه سواء الأكاديمي أو الطلابي؛ فكم من حادثة يتذكرها التاريخ لاقتحام عناصر الأمن مدعومة بالبلطجية للجامعات المصرية لإرهاب الطلاب، وكم من مرة تم الاعتداء على الطلاب على بوابات الكليات المختلفة من قِبل عناصر الأمن التي تحتل البوابات، وكم من مرة تدخل جهاز أمن الدولة بشكل سافر في عملية انتخابات اتحادات الطلبة بالإضافة الى سياسة إختيار القيادات الجامعية التي كانت تتم عبر هذا الجهاز. ففي 23 أكتوبر 2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخليه وإنشاء وحدة مستقلة للأمن الجامعى، ذلك الحكم الذي لم ينفذ بالطبع بل ووصل الأمر إلي اعتداء الأمن ومن معه من البلطجيه على طلاب وأساتذه جامعة عين شمس بعد وقفة نوفمبر الشهيرة لنفس العام ,والتى نادت بتنفيذ هذا الحكم وطرد حرس أمن الدولة خارج الجامعة . وفي العاشر من نوفمبر لنفس العام ,قام أحد ضباط الحرس الجامعي بالاعتداء على طالبة بكلية الآداب بجامعة الأزهر بالزقازيق، فأصابها بنزيف بالمخ بل وتعدى عليها ضرباً بالبطن وذلك بعد رفضها السماح له بتفتيشها تفتيشاً ذاتياً. وقتها علت صيحة الحركات الطلابية والتى كانت ومازالت تناضل من أجل انتزاع الحرية داخل الحرم الجامعي الذي ساهم عملاء مبارك بمنع وتقييد الحركات السياسية بالجامعة ..فخلال الثلاثين عاماً الماضية , شهدت الجامعات المصرية العديد من الاضطرابات والأحداث الدامية بين الطلاب, لم يستطع الحرس الجامعى خلالها التدخل أو وقف ذلك النزيف , فقد اكتفي بالمشاهدة فقط لانشغاله بالمهام القمعية الأخري . ولكن اليوم وبعد مرور عامين على طرد الحرس الجامعى بأمر قضائي عقب ثورة يناير, تدور الآن مناقشات حول إصدار قرار بإعطاء حق الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعة! وسط تهليل وإشادة من رؤساء الجامعات الذين اعتبروه خطوة لحفظ الأمن . ولكن أيكون هذا القرار تمهيداً لتضييق الخناق على الحركات الطلابية وحرية مزاولة النشاط السياسي بالجامعة ..أم كان الهدف من ورائه إقصاء فصيل معين تزامناً مع زيادة التوقعات بارتفاع حدة النشاط الطلابى للتيار الإسلامى بالجامعات؟.. ثم لما الحاجة لتطبيق مثل هذا القرار إذا كان هناك ما ينص فى قانون الجامعات على توقيع عقوبات قصيرة للمخالفين والخارجين و منها إحالتهم لمجلس التأديب وفصلهم؟ تدور التوقعات الآن بزيادة وتيرة الصراع في الجامعات المصرية خلال العام الجديد , خاصة فيما بين طلاب التيارات الإسلامية بشقيها الإخوان والسلفيين وبين تيار المستقلين,وذلك لما سينتج من تصادم فكري بين هؤلاء الطلاب لاختلاف التوجهات السياسية.. ولكن مع احتمالية عودة الحرس الجامعى ثانية سيبقي الصراع دائراً ولن يفرز الأمر إلا عن أجيال متناسخة لما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.. أجيال مكممة الأفواه ..بداية قمعهم ستصبح نهاية لنظام مستبد عاد في ثوب جديد بمسيات أخري.
