ردًا على مطالب بمقاطعتها..

قطاع الصيدلة:لا نية لمقاطعة شركات الأدوية الأجنبية

أثار الطلب الذى تقدم به بعض الصيادلة نهاية أغسطس الماضى لمقاطعة بعض شركات الأدوية الأجنبية مثل ايللى ونوفو نورديتسك وفايزر الأمريكية، ونوفارتس، وغيرها من الشركات التى تنوى رفع أسعار الدواء بمصر حالة من الارتباك في سوق الأدوية المصرية.
قالت الدكتورة فاتن عبدالعزيز مديرة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، إن مصر تستورد 10% من الأدوية، وهذه نسبة مهمة جدًا، لأن هذه الأدوية تستخدم لأمراض الأورام والروماتيزم والروماتويد وغيرها من الأمراض الخطيرة، والتي يتم تصنيعها فى الخارج بتقنية عالية غير متواجدة فى مصر، موضحة أنه فى حالة الاستجابة لهذا الطلب، فإننا بذلك نعاقب المواطنين ولا نعاقب الشركات، ومن ثم فإنه لا نية لاتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله المستشار الإعلامى لوزارة الصحة، أن هذه المصانع تعمل بأيدى مصرية، وأن إنتاج الأدوية بها يكون مصرى، مشيرًا إلى أن ما تنوى شركات الأدوية فعله لن يؤثر على سعر الدواء، لأن تسعيرة الدواء تخضع لمعايير معينة وواضحة تضع ضوابطها وزارة الصحة.
و فى السياق ذاته أوضحت دكتورة "ع.ن" مديرة مستحضر طبى بشركة المهن الطبية أنه لا يمكن التوقف عن استيراد الأدوية وقطع التعامل مع هذه الشركات، لأن غالبية شركات الأدوية فى مصر تستورد المواد الخام للدواء من هذه الشركات، وأن قطع العلاقات معها يعنى توقف سوق الدواء فى مصر، مضيفة أن شركة مثل نوفو نورديستك وإيللى تعتبر محتكرة لأدوية مرض السكر، ولا يمكن للسوق المصرية أن توفر الكمية المطلوبة، كما أنه لا يوجد بديل لهذه الشركات فى مصر.
وبينما أشارت الدكتورة "ن.ص" مديرة مستحضر طبى بشركة سيجما للأدوية إلي أن مصر تمتلك الأدوية البديلة بصناعة مصرية، ولكنها لا تكفى السوق المصرى، مشيرة إلى مرضى السكر كمثال "بأن من يعتاد على عقار معين لا يغيره، وهذا لأن الأدوية المصرية لم تثبت كفاءتها، لذلك يضطر المريض اللجوء إلى الدواء المستورد"، مضيفة أيضًا أن الأمراض الخطيرة مثل الجلطات ليس لها أدوية فعالة فى مصر لذلك يتم اللجوء للأدوية المستوردة، مؤكدة أنه لا يمكن تطبيق المقاطعة فى مثل هذه العقاقير الطبية للأمراض الحرجة وحالات المستشفيات، بينما يمكن تطبيقها فى الأدوية الخاصة بالأمراض العادية.