إلى جانب حظر انتشار الأسلحة النووية، كان للمعاهدة الدولية فى هذا الشأن، والموقعة فى عام 1968، العديد من الأهداف التى يمكن إيجازها فى تطوير الاستخدام السلمى للطاقة النووية، ومنع الحرب النووية، وضمان سلامة الشعوب، والسعى نحو إنهاء التجارب النووية بمخاطرها الشديدة؛ ووقف صناعة الأسلحة النووية، والسعى نحو التخلص التدريجى من الموجود منها؛ ومن ثم كان الأمل أن ينعكس ذلك جلياً فى تخفيف حدة التوتر الدولي، وزيادة أوجه التعاون الدولى بما يحقق تقدم ورفاهية المجتمع الدولى. غير أن الكثير من أوجه القصور شابت المعاهدة، الأمر الذى حد من فرص نجاحها على النحو المأمول، ففى حين مثل الحد من انتشار الأسلحة النووية هدفاً رئيساً للمعاهدة، فإنها لم تتضمن أحكاماً تمنع الدول النووية من التعاون فيما بينها بغرض إنتاج وتصنيع وتطوير الأسلحة النووية، ولا تمنع المعاهدة كذلك انتقال القدرات النووية إلى أى تحالف تنضم إليه مستقبلاً أية دولة نووية، كما لا تحظر المعاهدة صياغة خطط نووية للأحلاف العسكرية. غير أن قصوراً، ربما كان متعمداً، أسس لإشكالية المجتمع الدولى الراهنة فى مواجهة تطلعات بعض الدول الراغبة فى امتلاك السلاح النووي، فقد خلت المعاهدة من معايير، كمية أو كيفية، للمساعدة التى يمكن أن تقدمها الدول النووية للدول الأخرى فى مجالات الاستخدام السلمى للطاقة النووية، فى المقابل تُخضع المعاهدة الدول غير النووية لنظام ضمانات يخلق نوعاً من الوصاية على نشاطها النووى السلمي، وهو الأمر الذى يثير حالة من الصراع الدولي، يتم بموجبه استدعاء مفاهيم سادت إبان الحرب الباردة، تنتفى معها فرص نجاح مساعى المعاهدة لتخفيف حدة التوتر الدولى. وإذا كانت الأسلحة النووية تحتل النصيب الأكبر من الجدل الدائر داخل أروقة السياسة الدولية، لأسباب تتعلق بطبيعتها التكنولوجية المتقدمة، ما يجعل من إنتاجها بعيداً عن مساعدة الدول النووية أمراً صعب المنال، فإن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أيسر إنتاجاً، وأقل تكلفة، ولا تتطلب تكنولوجيا متقدمة، فضلاً عن إمكانية إنتاجها وتخزينها سراً, ومن ثم ارتبطت أكثر بالدول النامية. ورغم أن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حظيت هى الأخرى بجهود دولية، جسدتها بعض المعاهدات، إلا أن أسلحة الدمار الشامل، بشكل عام، أصبحت أكثر انتشاراً عن ذى قبل، وزاد عدد الدول المنتجة لها، وبات الحصول عليها أيسر، ووقعت فى متناول بعض المنظمات المسلحة، ناهيك عن تزايد الرغبة فى امتلاكها، وأصبحت أسلحة الدمار الشامل ذات أثر بالغ فى مجريات السياسة الدولية، وكما تطورت أساليب استخدامها عسكرياً، تنوعت مناهج تفعيلها سياسياً.... وإلى حديث الغد بإذن الله. «الوفد»
