على خطى زعماء تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ونائبه عزة الدوري، والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، فى بث الرسائل المصورة، والتسجيلات الصوتية، وتوجيه أتباعهما، وشن هجمات على خصومهما، أرسلت مجموعة من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين خلال الساعات الأخيرة رسائل وتسجيلات مصورة إلى قناة الجزيرة، تم بثها مساء أمس وظهر اليوم . كانت أولى الرسائل للقيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، تبعتها رسالة أخرى في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء للقيادي البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان. ولم تتوقف الرسائل عند هذا الحد؛ بل أذاعت قناة الجزيرة بعد ظهر اليوم الخميس رسالة "متلفزة" للدكتور عبدالرحمن البر مفتي الجماعة، وقبلها رسالة مطولة للشيخ محمد عبدالمقصود، بانتظار رسائل أخرى خلال الساعات المقبلة، قبيل تنظيم تظاهرات يوم غدٍ الجمعة دعى إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية". ولجأ قيادات تنظيم الإخوان وباقي قيادات التيار الإسلامي إلى هذه الوسيلة، بعد الضربات الموجعة والمتلاحقة والاعتقالات التي طالت عددًا كبيرًا من رموزها، خاصة وأن هناك تشديد أمني وتواجد مكثف وملاحقة مستمرة للمطلوبينن في ظل وجود حظر تجوال في نصف المحافظات المصرية تقريبًا. ولا تدخر كافة فصائل الإسلام السياسى المعتدل والمتطرف وسائل الإعلام المختلفة للتعبئة والحشد والتحريض، أسوة بالخمينى، قائد الثورة الإيرانية، الذي كان من أشهر من استخدموا الكاسيت لبث رسائل تحريضية وعدد من الفتاوى الأخرى. وربما يكون اختيار قنوات الجزيرة عن غيرها لبث الرسائل باعتبارها هى النافذة التى كان يستخدمها الإخوان طوال السنتين الماضيتين، باعتبارها الوحيدة التي لا تمتنع عن هذا الأمر، حيث تقاطع التوجهات يبدو ملحوظًا، وهو الأمر الذي دعا السلطات المصرية باتخاذ إجراء فوري وحاسم ضد شبكة الجزيرة، حيث قرر وزيرا الاستثمار والاتصالات والإعلام اليوم الخميس عدم السماح لقناة الجزيرة مباشر بالعمل في مصر، وأكدا أن القناة لا تملك سندًا قانونيًا لوجودها في مصر. وأضاف وزيرا الاستثمار والاتصالات أنه لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدمًا لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وإنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها استخدامها. وأشار الوزيران إلى أن الممارسات الإعلامية للقناة، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضرارًا بالأمن القومي المصري، وتهديدًا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.