قدمت الحركة الصحفية "إعلاميون من أجل مصر" للنائب العام مستندات إدانة الجزيرة وتؤكد أن الإعدام قد يكون مصير بعض المذيعين. كما قامت الحركة بتقديم بلاغ للنائب العام وحمل البلاغ الكثير من الاتهامات بعد أن قامت الحركة بدراسة الموقف القانونى بشكل جيد. وأكد عماد خميس المستشار القانونى للحركة أنه فى حالة ثبوت التهم الجنائية على المشكو فى حقهم فإن هناك من المواد ما يستوجب الحكم بالإعدام على من يثبت قيامه بتلك المخالفات الجنائية وهذا ما تنص عليه المادة 77 التى تقول "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ومقدراتها أو سلامة أراضيها" وأيضا المادة 78(أ) التى تتضمن الآتى "يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى التدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية " وأكد خميس أنه أرفق مع البلاغ الذى تم تقديمه DVD يحوى على فيديوهات تؤكد مخالفات الجزيرة الجنائية وأن الحركة الصحفية إعلاميون من أجل مصر قامت بجمع الكثير من الأدلة التى تم إرفاقها بالبلاغ والتى تثبت تورط الجزيرة وقيامها بالتحريض والهجوم على الجيش المصرى ودعوة الشعب للدخول فى صراع مع الجيش المصرى وهى الاتهامات التى تنص عليها المواد التى سبق وتم ذكرها وأن البلاغ تقدم ضد مدير الجزيرة مباشر مصر وضد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة وضد أحمد منصور مذيع الجزيرة وأيمن عزام مذيع الجزيرة مباشر مصر . وأكدت الصحفية منى البديوى المتحدث باسم الحركة أن الجزيرة تمارس دور واضح هدفه هدم الوطن وأنها تحاول التشكيك فى وطنية الجيش المصرى وتحاول تشويه صورته وتحاول أيضا مساندة الإرهاب المتمثل فى جماعة الإخوان ومعها الجماعات المتطرفة.