يعقد المجلس"المصرى الدولى لحقوق الإنسان"اجتماعا لتمكين ودمج الشباب بالمواقع التنفيذية من الائتلافات والحركات الثورية والتكتلات الشبابية ظهر يوم الجمعة القادم بحي الشيخ زايد بالإسماعيلية وذلك تنفيذا لالتزام الحكومة ببيان القوات المسلحة الصادر فى 3 يوليو الماضي باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة" واشار تامر الجندى المنسق العام للمجلس أن الدعوة مفتوحة للمشاركة لكافة ممثلى التكتلات الشبابية التى شاركت فى "30يونيو". حيث أن من حقهم المشروع تقديمهم فى صفوف العمل السياسى ، بالإضافة لتشكيل "مجلس وطني للشباب" يضم ممثلي كافة الحركات والائتلافات والتكتلات الشبابية"يكون مجلسا محليا مؤقت بالانتخاب فيما بينهم . وأضاف الجندى أن الاجتماع سيحضره قطاع عريض من القوى الثورية والسياسية والشبابية والذى سيعقبه مؤتمر صحفي لطرح تفاصيل ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع وإعلان بنود محددة إلى جانب قائمة فى حدود عشرة من الشباب والفتيات الذين يرشحهم هذا الكيان للتكليف بمواقع تنفيذية وعشرة آخرين فى قائمة لتمثيلهم فى "المجلس الوطنى للشباب" من جانبه أكد المستشار حمدى نوارة رئيس المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان أن مشكلة عدم وجود الشباب في المناصب التنفيذية سببه أن بعض قيادات الأحزاب يتحدثون بأسمائهم ويقررون مصيرهم من على مصاطب الأحزاب الكرتونية , وإلى جانب السياسة الممنهجة من عدة عقود لتجريف قطاعات كبيرة من المصريين ومن بينهم الشباب مؤكدًا أن الكتلة الصلبة الغالبة في المجتمع هي الشباب الذين يمثلون 60 % من الشعب المصري الذي صنفته الأممالمتحدة على أنه مجتمع شاب.