النهضة التي أودت بمرسي وعشيرتة ل"بورتو طرة"

علق أبناء الشعب المصرى أمالهم العريضة على بوابة الحاكم المدنى الجديد "محمد مرسى"بعد قيام ثورة التغيير وفوزه بالانتخابات الرئاسية متوسمين تحقيق ما جاء به المعزول خلال برنامجه الانتخابى ووعود المائة يوماً ومن خلال مشروع النهضة الذى جاءت به الجماعة الإخوانية وقيادتها عازمين على السيطرة وأخونة كافة قطاعات الدولة.
قدم الرئيس المعزول محمد مرسى خلال انتخابات الرئاسة برنامجا انتخابيا جاء به متظاهرا بالحفاظ على مصالح الشعب والسعى وراء تحقيق مطالبه وإتاحة جو من الحرية..و كان البرنامج يتضمن الكثير من البنود التى رأى فيها الشعب سبيلا للتخلص من عصور الديكتاتورية وتحقيق مطالبه ولكن سرعان ما أثبت مرسى أنه جاء من أجل جماعته وعشيرته , وليس من أجل أمة لطالما حاربت من أجل لقمة العيش والحفاظ على الكرامة .
اشتمل البرنامج الانتخابى للمعزول على مبادئ واهمة قدمها مرسى من أجل الوصول إلى السلطة ومن أبرزها دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وحمايتها من خطر التحرش، وذلك في موقف مناقضاً للموقف التى اتخذته الجماعة من واقعة "ست البنات "فى أحداث مجلس الوزراء حيث وجهت الجماعة الاتهام إلى "الفتاة" معتبرين أنها هى من تستحق الإدانة، فضلاً عن الإهانات التى تم توجيهها إلى بعض الرموز النسائية فى عهد "مرسى".
تضمن برنامج "مرسى" أيضا مشروعاً واهياً فى التنفيذ جاء تحت شعار " النهضة إرادة شعب" ارتكز هذا المشروع على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، مُتمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص, ووضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى؛ وتنقسم رؤية المشروع إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم وكان مشروع النهضة محلا للجدل من قبل العديد من الساسة والساخرين بالإضافة إلى عدم تحقيق أى من المواد التى جاء المشروع ليؤكد عليها "وعود ال100يوم".
واستهدفت هذه الوعود أهم القطاعات فى الدولة وهى "المرور – الأمن –النظافة- الخبز – الوقود" حيث تعهد "مرسى " فى وعود المائة يوم بتحقيق سيولة مرورية في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وذلك من خلال إلغاء ‘إشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جديدة , تحديد أماكن وقوف الميكروباصات ,إلغاء كلبشات السيارات ولكن لم تظهر أى علامات طوال فترة حكمه تدل حل جزء من هذه المشكلة بل تفاقمت المشكلة وازدادت الأوضاع المرورية سوءاً كما استهدفت الخطط التى تضمنتها هذة الوعود العمل على تحقيق الأمن العادل في الشارع المصري وإعادة الثقة والتعاون بين المواطن وجهاز الشرطة وهذا على نقيض ما تحقق فى عهده.
أما فيما يتعلق بالنظافة فقد جاءت البيانات الرسمية التى صدرت عن وزارة البيئة لتؤكد أن حجم القمامة فى مصر سيرتفع فى عام 2016 إلى 3002 مليون طن كانت من الأسباب التى دفعت المعزول إلى الاهتمام بهذة القضية.
وبالنسبة لقضية الخبز كان يهدف المشروع إلى توفير رغيف الخبز الجيد والصحي والمدعوم للمواطن دون عناء ولكن لم يتم اتخاذ سوى إجراءت طفيفة مقارنة بحجم المشكلة ومن ضمن المشاكل التي تحولت إلى كوارث فى عهده.
وكان أهم ما يميز حكم المعزول هو طوابير الوقود التى لم تتقلص واستمرار أسواق السوداء وارتفاع أسعار بيع الوقود بها وتهريب الوقود إلى غزة وتركيا وذلك على غرار ما تعهد بها "مرسى" ضمن وعود ال"100" .
وقد تفاقمت المشاكل فى الشهور الأخيرة من حكم مرسي مما دفع الشعب للثورة عليهم وعلى دستور 2012 الذي جاء على أيدى جماعته وعشيرته ، ومن أجلهم وليس من أجل توفير حياة كريمة وحرية لأبناء الشعب المصرى, فقد أثار الدستور حوله العديد من الجدل والاعتراض خارجيا وداخليا والذى سمي" بدستور الإخوان" حيث اعتبره الكثير من القادة الإخوانية من أحسن الدساتير التى تم وضعها على مدار التاريخ المصرى وذلك رغم اعتراض الجانب السلفى على هذا الدستور مؤكدين على أنه دستور جاء لخدمة الإخوان فقط .
"'أفضل ما في مؤسسات مصر الأن هي المؤسسة القضائية '' قالها الدكتور محمد مرسى قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية, وعقب الفوز بمنصب الرئيس تعهد بأنه سيحفظ سيادة القانون وضمان استقلاله إلا أنه قام بالتدخل السافر في شئون القضاء وأصدر إعلانا دستوريا جديد في 21 نوفمبر 2012 يحصن به قراراته وقام بإقالة النائب العام ولم تكتف الجماعة بالتدخل إلى ذلك الحد ولكن قاموا بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع دخول القضاة اعتراضا على طلب القضاة بإلغاء الاستفتاء على الدستور بالإضافة إلى الدعوى التى طالبت ببطلان مجلس الشورى فى ذلك الوقت ومحاصرة منازلهم.
وخلال هذا العام أبدى مرسى وجماعته بالفعل ما كانوا يريدون الوصول إليه بعد توليهم الحكم فلم تفِ بأى من وعودهم بل سارعوا إلى تهميش القضاء ومؤسسات الدولة.