حتمية مصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان

في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها مصرنا الحبيبة بسبب التصدي للإرهاب في الداخل وللمؤامرات التي تقوم بها بعض الدول الكبرى في خارج مصر وتستهدف أمن مصر وسيادتها بعد أن أربكت ثورة الشعب المصري العظيم في 30 يونية خطط وحسابات المتآمرين على مصر
، فإن الواجب الوطني يفرض علينا جميعاً ضرورة التكاتف والتعاون والوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن والدفاع عن مصر بكل ما نملك، بإرادة واعية مبصرة بالمخاطر التي تتعرض مصر لها، نقول في ظل هذه الظروف ينبغي اتخاذ قرارات ضرورية للقضاء على مصادر وبؤر الارهاب والجماعات الإرهابية التي تستهدف تعطيل مسيرة الحياة في مصر، وفي مقدمتها جماعة الخونة المجرمين (جماعة الاخوان) وغيرها من الجماعات الإسلامية التي تفرعت عنها وسارت على دربها في أعمال الإرهاب والتكفير باعتبارها منظمات ارهابية.
وفي هذا الخصوص لا بد من التأكيد على عدم شرعية جماعة الإخوان، ذلك أنه من المعلوم أن مرشد الجماعة الأسبق المرحوم عمر التلمساني أقام الدعوى رقم 133/32ق في 27/10/1977 أمام محكمة القضاء الاداري بطلب تمكين الجماعة من ممارسة نشاطها وإلغاء قرار حلها الصادر في 14/1/1954 وبجلسة 6/2/1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ومؤدى هذا الحكم الذي قضى بعدم قبول دعوى جماعة الإخوان ما يلي:
أولا: أن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني بعد صدور قرار حلها وتأييد هذا الحل قضائياً بموجب الحكم المذكور وبالتالي استمرار حلها واعتبارها غير موجودة قانوناً وأنها والعدم سواء، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم أن الجماعة ليس لها الحق في مباشرة أي نشاط أياً كان نوعه، وليس لها بصفتها هذه الحق في تملك أي مقار لمباشرة نشاط محظور في الأصل، وإذا قامت به يكون منعدماً ولا أثر له ولا يجوز الترخيص لها به وإذا صدر ترخيص بذلك فإنه يكون باطلاً.
إنه لا صحة للقول بأن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، لأنها ذراع مبتوراً من جسم منعدم لا وجود له قانوناً. هذا فضلا عن أنه لا يجوز اقامة حزب على أساس ديني. كما أن هذا الحزب بصفته هذه ثبت تورطه في المؤامرات والأحداث الأخيرة، فضلاً عن ضبط بعض الأسلحة في مقاره مما يستوجب حله ومحاسبة قياداته جنائياً.
ثانياً: إن قيام الجماعة بمباشرة السلطة وإدارة شئون البلاد فعلاً على نحو ثابت بيقين أمام الجميع هو غصب للسلطة وسطو عليها على خلاف ارادة الشعب مما يجعلنا أمام حالة تزوير لإرادة الشعب وتزييف لها و هي سابقة لا وجود لها في تاريخ الدول لأن الشعب لم يختر الجماعة المنعدمة قانوناً. وبالتالي يحق للشعب بإرادته الحرة تصحيح هذا الوضع وإزاحة هذه الجماعة ومرشحها عن حكم مصر بعد أن ثبت قيام قياداتها بالتآمر على الأمن الوطني المصري وعلى مصالح الدولة وإخلالها بالمصالح العليا لها.
ثالثاً: أنه لا حجة لجماعة الإخوان في القول بأنها قامت بتأسيس جمعية بقرار غير شرعي صادر عن وزيرة التأمينات لاختلاف الأمرين (الجماعة والجمعية) واقعاً وقانوناً مما لا يتسع المجال هنا لبيانه. وفي الوقت ذاته فلا مجال للتلاعب بالألفاظ والقول بمطالبة الجماعة بتوفيق أوضاعها لأن الجمعية ليس لها الحق في العمل بالسياسة ويجب التحقيق في مصادر أموال الجماعة.
رابعاً: لعل أهم نتيجة تترتب على ما تقدم هو وجوب مصادرة أموال وممتلكات ومقار جماعة الإخوان المحظورة. ولئن كان المقرر دستورياً أن المصادرة العامة للأموال محظورة وأنه لا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي، فإنه يتعين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعمال أثر انعدام شرعية الجماعة في شأن هذه الأموال والممتلكات والمقار. هذا في الظروف العادية، أما في الظروف الاستثنائية مثل حالة الطوارئ القائمة الآن طبقا لهذا القانون، فإنه يجوز للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 ويجوز له الاستيلاء على أي منقولات أو عقارات تقتضيها مصلحة البلاد.
ولا شك أن إعمال هذا الحكم بات وجوبياً باعتبار المصادرة عقوبة بعد أن ثبت استخدام هذه الأموال والمقار في ارتكاب جرائم وأعمال ارهابية وفي تخزين الأسلحة بأنواعها المختلفة وفي اشعال الحرائق في مقار الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والكنائس، بل ما كشفت عنه النيابة العامة في معاينتها لمقار الجماعة- خاصة المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم من وجود مصنع لصناعة زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة وغيرها من المواد الكيميائية.
ولازم ما تقدم، أنه ما دامت الجماعة ليس لها أي وجود قانوني، فيجب تحقيق الاتساق الواقعي مع هذا الواقع القانوني والقضائي من خلال محو أي وجود لها في الواقع ومصادرة أموالها ومقارها وكافة ممتلكاتها وهو أمر تجيزه هذه الظروف الاستثنائية، وسبق أن قام به مجلس قيادة الثورة بقراره الصادر في 4 ديسمبر 1954 بمصادرة أموال وممتلكات الجماعة.
أما اعتبارها جماعة ارهابية، فذلك ما يجسده بجلاء ظاهر التاريخ الدموي والأسود للجماعة فيما ارتكبته من جرائم يعرفها الجميع منها اغتيال القاضي الخازندار والنقراشي باشا والتآمر على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فضلاً عن أنها مصنفة كمنظمة ارهابية في سجلات وزارة الداخلية، بل يجري تدريس تاريخها على طلبة كلية الشرطة كمنظمة ارهابية وهو ما دفع خيرت الشاطر القيادي بالجماعة إلى المطالبة بحذف هذا الوصف الارهابي للجماعة من مقررات كلية الشرطة.
ولا يفوتنا التنويه إلى أن بعض الدول مثل روسيا تصنفها على أنها جماعة ارهابية وتحظر التعامل معها، فكيف لا تسبغ الدولة عليها هذا الوصف رسمياً.
وتبدو الأهمية في سرعة اضفاء هذا الوصف على جماعة الخونة في اسكات أصوات الدول المتواطئة معها خاصة أمريكا وأوروبا والتي أخذت تتسارع وتيرة اجتماعات المسئولين فيها للتآمر على مصر.
وفي النهاية، فإننا جميعاً على يقين بأن مصر سوف تتجاوز هذه الظروف العصيبة وتنتصر على المتآمرين عليها، كعهدها دوماً فقد كانت في تاريخها الطويل مقبرة للغزاة وذلك بفضل إرادة شعبها العظيم وتلاحم أبنائه ووحدتهم ودفاعهم عن استقلال قرار مصر وإرادتها وسيادتها، فمصر تنادينا جميعاً للدفاع عنها والتضحية من أجلها، ورد كيد الأعداء والحاقدين والمتآمرين، عاشت مصر حرة عزيزة أبية.. ويحيا جيشها العظيم ودرعها الواقية.