رفضت المعارضة التونسية اليوم الأربعاء الحوار مع حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لحل ازمة سياسية حادة مستمرة منذ نحو شهر، ما لم تحل الحكومة الحالية وتستبدل بأخرى غير حزبية، حسب ما اعلنت المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة بين الجانبين. وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في تصريح لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إثر لقائه بالمعارضة "يرون (المعارضة) انه لا مجال للذهاب الى حوار طالما لم تعلن (حركة) النهضة عن استقالة هذه الحكومة والقبول بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة". وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011. واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي. وتأججت الازمة بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية. وتطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي "البرلمان" المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب. ورفضت حركة النهضة هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم اليها المعارضة. وفي السابع من أغسطس الحالي اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي "البرلمان" المكلف صياغة دستور جديد لتونس، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى لاطلاق "حوار" بين الافرقاء السياسيين. والاثنين طلب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية إدارة حوار مع المعارضة لايجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.