لتستره واخفائه بلاغات ضد جماعة الإخوان

بلاغ للمجلس الأعلى للقضاء ضد طلعت عبدالله

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز متولي- رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى - ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق المعين من الرئيس المعزول؛ لقيامه بإصدار التعليمات بحفظ أي بلاغات مقدمة ضد "مرسى" وأعوانه لحظة تقديمها دون التحقيق فيها.
قال "صبري" فى بلاغه أنه بالمخالفة للقانون ولأبسط القواعد المستقرة قام الرئيس الديكتاتوري السابق التابع للتنظيم الإخواني الإرهابي محمد مرسي بتعين المستشار "بركات" ليشغل شرفًا لا يستحقه، وهو منصب النائب العام، الذى لا يشغله إلا ذوو المقام الرفيع.
وأضاف "صبرى" أن "بركات" نصب نفسه نائبًا خاصًا للنظام الديكتاتوري الإرهابي الإجرامي التخابري السابق. وأشار "صبرى" إلى أنه خلال هذه الفترة تقدم بعشرات البلاغات عن الانتهاكات والأعمال الإجرامية المنظمة التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن المصري، وتعمد الإضرار بمصالح الوطن وسيادته على أراضيه، وتمكين عناصر أجنبية إجرامية من انتهاك أمن وسلامة البلاد وأراضيها. كما تقدمت ببلاغات عن القيام بأعمال تخريبية ممنهجة ومنظمة وارتكاب جرائم قتل واستعمال الأجرام المفرط بكافة أنواعه وأشكاله بخلاف جرائم التزوير وضرب وانتهاك الاقتصاد الوطني؛ بل وتدميره وتصدير مواردة لعناصر حماس الإرهابية الإجرامية من غاز وبنزين وسولار وكهرباء، وتمكين العناصر الإجرامية من سيناء وتهريب السلاح والذخيرة بكافة أنواعها إلى الأراضي المصرية, وتدمير الشرطة وإنهاكها وتجاوز كل القواعد والأسس القانونية للاعتداء على أسمى السلطات في الدولة وهي الهيئات القضائية وقضاة وقضاء مصر العظيمة.
وأكد "صبري" أنه تقدم بالعديد من البلاغات عن كل الوقائع الإجرامية السابقة بل وأكثر منها للمستشار لطلعت عبد الله وكلها بلاغات منفردة ضد: محمد مرسي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، ومهدي عاكف، والكتاتني، وحسام الغرياني، وصفوت حجازي، ومحمد بشر، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، وكافة العناصر الإجرامية الإرهابية من جماعة الإخوان؛ إلا أنه كان يصدر تعليمات بحفظ أي بلاغات مقدمة فورًا.