"تجميد الأموال الليبية" أمام المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمحددة أشخاصها،
وشركاتها على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذي تضمن حصرًا دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى.
وطالبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة بإصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوى لأن مقيمها ليس له صفة في إقامتها.
وكانت الدعوى قد ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا، وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون 47رقم لسنة 2012، والذي يحدد علي سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.