الكويت تجدد دعمها الكامل لمصر

جدد مجلس الوزراء الكويتي وقوف الكويت وتضامنها الكاملين مع مصر ودعمها للاجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين.
واعرب المجلس في اجتماعه الاسبوعي عن قلقه البالغ ازاء نزيف الدم في مصر وما طالها من دمار وتخريب، واشاد بما أكدته الحكومة المصرية من حرص وعزم جاد على تفعيل خارطة الطريق التي رسمتها وفق برنامج زمني بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري .
من ناحية أخرى واصلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية استدعاء المصريين المشاركين في التظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأميركية الأسبوع الماضي.
وإضافة الى ال9 الذين قرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إبعادهم عن البلاد، لثبوت مشاركتهم في التظاهرتين، أشارت مصادر كويتية الى أنه يجري حاليا إعداد كشف يحتوي على أسماء 7 مصريين آخرين ثبت مشاركتهم فعليا في التظاهرتين، تمهيدا لرفع الأسماء الى وزير الداخلية ليتخذ ما يراه مناسبا.
وقالت مصادر أمنية إنه تم استدعاء قرابة ال100 شخص على خلفية المشاركة في التظاهرتين، ويتم الافراج عمن لا تثبت مشاركته.
اكدت المصادر انه لا يتم ابعاد او ترحيل الا من يثبت بالدليل والبرهان أنه شارك بشكل فعال في المظاهرات إضافة إلى اعترافه شخصيا بالمشاركة في التظاهرة المخالفة للقانون .
وأوضحت المصادر أنه في حال تقرر إبعاد المشارك في المظاهرات سوف يمنح مهلة مدتها أسبوع لتعديل وضعه تمهيدا للمغادرة مع عائلته بموجب كفالة، وإذا كان أعزب فسوف يبعد حال الغاء إقامته ووضع بلوك عليه ومنعه من العودة مجددا الى الكويتً.
وحذرت المصادر جميع الوافدين المقيمين في البلاد من مغبة التظاهر أو المشاركة في أي أنشطة سياسية، موضحة أن العقوبة المنتظرة على من يفعل ذلك هي تحريك الشق الجنائي من قبل الوزارة في حال الاضرار بالامن العام من خلال اغلاق الطرق او تعكير الامن او تكدير الصفو في البلاد، من خلال الاساءة لعلاقاتها مع الدول الأخرى، وكذلك الإبعاد الفوري لكل من يشارك في تلك التظاهرات بعد الغاء إقامته.