إعادة مادة المحكمة الدستورية لنصها الأصلي بالدستور

أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة خبراء تعديل الدستور المستشار علي عوض ، أن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية سيتم إعادتها إلى نصها الأصلي ، بينما لن يتم المساس بالمادة الثانية من دستور 2012 المعطل والتى تؤكد الهوية الإسلامية للبلاد .
وقال عوض - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماعات اللجنة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشورى - "إن عدد المقترحات التى وصلت إلى اللجنة بلغ 1877 مقترحا من جهات وهيئات مختلفة ، مضيفا أن الأمانة الفنية درست هذه المقترحات وبوبتها ، من خلال إعداد تقرير بها لعرضها على لجنة الخبراء لدراسة مدى ملائمتها" .
وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء مجلس الشورى ، نفى عوض إلغاء باب الأحكام الانتقالية ، مضيفا أن "التعديل يتم على مادة مادة وبالنسبة لمجلس الشورى فهناك العديد من المقترحات وسوف نحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به" .
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتكثيف عملها خلال الأيام المقبلة لتنتهي من عملها في الموعد المحدد لتبدأ لجنة الخمسين بدراسة مشروع التعديلات المقترحة للوصول إلى إعداد الدستور .
وحول تشكيل لجنة الخمسين ، قال عوض إن " اللجنة تم وضع معاييرها بحيث تضم ممثلين عن التيار الإسلامي وليس هناك مغالبة لتيار بعينه وبتشكيلها المتوازن المتفق عليه ستنظر لتعديل الدستور بما يتفق مع الصالح العام ، ولن يكون هناك غياب لأحد وسيتم تمثيل كل الاتجاهات" .
وردا على سؤال حول شكل النظام السياسي في الدستور بعد التعديل ، قال عوض إن "كل الاحتمالات واردة بشأن النظام السياسي ولن نتحدث عن ذلك حتى نصل للمادة الخاصة به" .