لجنة خبراء تعديل الدستور:

لا مساس بالهوية الإسلامية فى التعديلات الدستورية الجديدة

أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة خبراء تعديل الدستور أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من دستور2012 المعطل, والتي تؤكد الهوية الإسلامية للبلاد.
وأشار إلي أن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية ستكون محل تعديل, مؤكدا أنها ستعاد إلي الأصل. وأضاف المستشار علي عوض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للكشف عما وصلت إليه اللجنة في عملها لتعديل الدستور أن عدد المقترحات التي وصلت إلي اللجنة1877 مقترحا من جهات وهيئات مختلفة, مؤكدا أن الأمانة الفنية درستها وبوبتها عبر إعداد تقرير بها, لعرضها علي لجنة الخبراء لدراسة مدي ملاءمتها.
ونفي عوض أيضا إلغاء باب الأحكام الانتقالية وقال: إن التعديل يتم علي مادة مادة, وبالنسبة لمجلس الشوري, فهناك العديد من المقترحات, وسوف نحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به.
وأشار إلي أن اللجنة سوف تكثف عملها خلال الأيام المقبلة لتنتهي من عملها في الموعد المحدد, لتبدأ لجنة الخمسين بدراسة مشروع التعديلات المقترحة للوصول إلي إعداد الدستور.
وفي رده علي سؤال حول تشكيل لجنة الخمسين قال: إن اللجنة وضعت معاييرها, بحيث تضم ممثلين عن التيار الإسلامي وليست هناك مغالبة لتيار بعينه, وبتشكيلها المتوازن المتفق عليه ستنظر تعديل الدستور, بما يتفق مع الصالح العام, ولن يكون هناك غياب لأحد.