مفاوضات بين إسلامي النهضة وأكبر نقابة في تونس

يلتقي زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة، الاثنين لإجراء مفاوضات في أوج أزمة سياسية اندلعت في تونس إثر اغتيال نائب معارض في يوليو، فيما حشدت المعارضة مئات من المتظاهرين مساء الأحد في تونس العاصمة.
وأفاد الاتحاد الذي يعد نصف مليون منتسب والقادرعلى شل النشاط في البلاد، في بيان أصدره ليل السبت الأحد أن زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس النقابة حسين العباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سيشاركون في اللقاء.
وينعقد الاجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت أربعة أيام توقف خلالها النشاط في البلاد.
وقد أعلن بن جعفر الأسبوع الماضي تجميد أعمال المجلس التأسيسي ما دامت لم تبدأ مفاوضات حول الخروج من الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات.
ويدعو الاتحاد إلى استقالة الحكومة التي يقودها الإسلاميون وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في اعتداء نسب إلى التيار السلفي لكن الاتحاد يرفض حل المجلس التأسيسي.
من جانبهم، يقترح الإسلاميون توسيع الحكومة بحيث تشمل قوى سياسية أخرى وإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر.
وفي الشارع، وعلى جري عادتها منذ اغتيال البراهمي في 25 يوليو، نظمت المعارضة تظاهرة مساء الأحد شارك فيها مئات الأشخاص أمام مقر المجلس الوطني التاسيسي. وقرر النواب الستون الذين يقاطعون المجلس أن تتناوب مجموعة منهم على تمضية الليل في المكان.
وبعد استراحة استمرت أسبوعا، استانف مناصرو الحكومة مساء الأحد تجمعا موازيا على بعد عشرات الأمتار من تحرك المعارضين.
وأعلنت حركة "تمرد" التي تقول إنها غير مسيسة وتشبه الجمعية المصرية التي تحمل الاسم نفسه وأدت تعبئتها إلى خلع الرئيس محمد مرسي، أن تسعة من ناشطيها بدأوا إضرابا عن الطعام أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف انتزاع استقالة الحكومة.
وقال أحد مسئولي تمرد سهيل بيوض لفرانس برس إن "المضربين منا سيبقون ليلا ونهارا رغم ترهيب (أنصار النهضة). سنبقى حتى تلبية مطلبنا الذي يتمثل في حل المجلس الوطني التأسيسي وكل المؤسسات المنبثقة منه".
وقالت "تمرد" التونسية على صفحتها على فيسبوك أنها جمعت مليون و600 ألف توقيع تطالب باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي لكن يستحيل التحقق من صحة هذا العدد لا سيما أنه يمثل 15% من عدد سكان تونس.
من جانبه رفض ائتلاف المعارضة التونسية غير المتجانس المؤلف من حركات وأحزاب من أقصى اليسار ألى وسط اليمين السبت أي تفاوض مع حركة النهضة طالما لم تتشكل حكومة جديدة وطالب أيضا بحل المجلس التأسيسي وأعلن أنه سيقترح تشكيل حكومة مستقلين الأسبوع المقبل.
وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة في 13 أغسطس الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي لكن دون أن ترسخ المساواة. ويتهم الإسلاميون الحاكمون مرارا بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات.
ويرى منتقدو الحكومة الإسلامية انها مسئولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011.
من جهة أخرى يحمل كل طرف الأخر مسئولية انعدام التوافق حول الدستور الجديد بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.