قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن المأزق الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا قد يؤثر بشكل كبير على مسار ثورة يناير، لأن الحكومة تحت وطأة ضعف الاقتصاد قد تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية وهو ما قد يزيد من الفقر وبالتالي يزيد من شعبية جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة اليوم الخميس أن مصر في مرحلة ما بعد الثورة تواجه أزمة اقتصادية يمكن أن تزعزع استقرار البلاد، وكان أولى ضحاياها السياحة، فقد انخفضت بنحو 60 ٪ عن العام السابق، مما أدى إلى انخفاض عائدات الشركة إلى 352 مليون دولار في بدلا من مليار دولار العام الماضي. وتابعت أن الظروف التي وقعت في ليبيا ورجوع نحو 300 ألف عامل سيزيد معدل البطالة لنحو 12 ٪، فقبل الثورة مصر كانت بحاجة لمعدل نمو 6 % سنويا لخلق فرص العمل المطلوبة للحفاظ على معدل البطالة ثابتا. الحقيقة الصارخة للمأزق الاقتصادي في مصر ليس سرا، فقد حذر اللواء محمود نصر عضو مجلس الإدارة العسكرية العليا مؤخرا من أن معدل الفقر قد يصل ل70 ٪ ، معربا عن قلقه من "ثورة الجياع"، وحذر من الأسوأ مع تراجع الاستثمار الأجنبي، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 28 مليار دولار حاليا. على الرغم من أن مصر ليست على وشك الإفلاس، فإن التدهور المستمر للاقتصاد قد يؤثر على مسار الثورة، ويدفع ضعف الاقتصاد السياسيين إلى التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة الفقر وهو ما سوف يزيد شعبية الذين يرفعون شعار "الإسلام هو الحل"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
