في اعتصامى رابعة العدوية والنهضة..

الدفاع الوطنى يكلف الحكومة بمواجهة تهديدات الإخوان

عقد أمس السبت مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيد المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية – اجتماعًا؛ لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار فى المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات والتهديدات الأمنية، الصادرة عن تجمعى"رابعة العدوية" و"النهضة"، وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعى والأمن القومى.
و قرر المجلس دعم الحكومة فى كل الخطوات والإجراءت التى بدأت فى اتخاذها بالفعل، فى إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة"، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة"، لا يحول دون إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطات والمفاوضات، التى يمكن أن تؤدى إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أيًّا كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم فى مدى زمنى محدد ومحدود.
وأشار المجلس إلى أن المواطنين فى تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة" أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذًا قاطعًا، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطنى، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
وشدد المجلس على المضى قدمًا وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن فى تحقيق النتائج المرجوة من "خارطة المستقبل" سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مع عدم السماح لأي معوقات أيًّا كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.
وأعلن المجلس عن دعمه الحكومة فى الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها فى حماية حق المواطن فى حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه و تنميته.
وطالب المجلس المواطنين بتفهم طبيعة الخطوات الواثقة التى تتخذها الحكومة، التى من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح وحقن الدماء، مؤكدًا على أن هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبدًا فى التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، وإن عذرت فستعذر بغير تهاون ولا مهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة.