سلفا كير يخاطر بتقسيم جنوب السودان

رسخ رئيس جنوب السودان سلفا كير دعائم سلطته فى البلاد بعزل أبرز منافسيه السياسيين إلى جانب إقالة حكومته بالكامل، لكنه يواجه خطر تقسيم الدولة الأفريقية المنتجة للنفط فى وقت يتصاعد فيه التوتر مع السودان خصمه إبان الحرب الأهلية.
وأقال كير يوم الثلاثاء نائب الرئيس ريك مشار وكبير مفوضى جنوب السودان باقان اموم وكبار المسئولين فى الحركة الشعبية، لتحرير السودان الذين لمحوا إلى أنهم قد ينافسون كير على زعامة الحركة قبل الانتخابات العامة المقررة فى 2015، وقال محللون إن الخطوة التى أقدم عليها كير تهدف لإنهاء اقتتال يتزايد داخل الحركة التى قادت البلاد نحو الاستقلال فى عام 2011 بعد اتفاقية السلام التى أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية التى خاضتها الحركة مع الخرطوم.
وأعاقت الخلافات داخل الحركة الحكومة فى وقت تشهد فيه مواجهة جديدة مع السودان حول تدفق النفط والإحباط بين الناس العاديين الذين كانوا يتلهفون على "عائدات النفط" بعد انتهاء الحرب فى عام 2005، ورغم أن حكومة جوبا كسبت ما يزيد على عشرة مليارات دولار من مبيعات النفط منذئذ إلا أن الحكومة لم تشيد مستشفيات جديدة، أو محطات للطاقة بينما غابت معظم الخدمات الأساسية عن المناطق الريفية، لكن استبعاد كير لاثنين من أكبر منافسيه وإقالة حكومته بالكامل يهدد بالخطر توافقا هشا بين القبائل الرئيسية وزعماء الميليشيات الذين يسيطرون على البلاد التى تعادل فرنسا من حيث المساحة.
وقال معهد سود وهو مركز أبحاث محلى فى جنوب السودان "إذا استمر الصراع الحالى على السلطة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ولم يهدأ فمن المؤكد أنه يحمل تبعات بعيدة المدى"، وأضاف المعهد فى تقرير "هذه (العواقب) قد تشمل تصدع الحزب أو فشل الدولة أو ربما فرصة بعيدة لظهور ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب"، وقال المعهد إنه بينما لا تزال المؤسسات ضعيفة فإن الانقسامات داخل الحزب قد تحدث وفقا للخطوط العرقية، مما يؤدى إلى اندلاع حرب أهلية جديدة فى أسوأ الحالات.
والاستقرار فى جنوب السودان ليس جوهريا فقط لمشترى النفط فى الصين والهند وماليزيا وإنما أيضا بالنسبة لجيرانه فى شرق أفريقيا إثيوبيا وكينيا وأوغندا التى استضافت فيضا فى اللاجئين إبان الحرب الأهلية، وكان كير يرأس حكومة تضم 29 وزيرا وواحدا من أكبر المجالس النيابية فى العالم يضم زعماء قبائل ورفاق كير من القادة إبان حقبة حرب العصابات ممن كانوا يتقاتلون خلال الحرب الأهلية، ونجح كير فى ضم وزراء أقوياء مع ميليشياتهم إلى صفه لكنه غض الطرف فى الوقت ذاته عن حالات فساد على الرغم من وعود علنية باسترداد أربعة مليارات دولار أفادت أنباء بأنها "نهبت" من خزانة الدولة لصالح مسئولين حكوميين.
وكان كير يحبذ زعماء الميليشيات عن التكنوقراط لأنه يضمن ولاءهم على الرغم من أن أصحاب الكفاءات كانوا الأفضل فيما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة، لكن بعد توقف إنتاج النفط 16 شهرا ونية السودان إغلاق خطى أنابيب التصدير عبر الحدود - ما لم يتوقف جنوب السودان عن دعم المتمردين فى الأراضى السودانية - جفت الموارد المالية لجنوب السودان وهو دولة حبيسة فيما نفد صبر الجهات المانحة ، وقال دبلوماسيون انه خلال الأشهر القليلة الماضية لم يتسن للسلطات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلا بعد وصول قروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى اقترنت بشروط غير رسمية تتعلق بالحكم الرشيد، وفى خطوة أولى قرر كير تقليص عدد الوزارات إلى 19 وزارة فى التشكيل المزمع الذى لم ينته منه بعد.
وقال بيونج دنج كول وهو زميل فى كلية كنيدى بجامعة هارفارد "اثبت الانتقال من حرب التحرير إلى مرحلة الحكم انه ينطوى على تحديات كبيرة" وأوصى كول الرئيس بأن تضم الحكومة القادمة شخصيات جديدة من التكنوقراط تتسم بالكفاءة، إلا أن تحجيم الإنفاق على شراء الولاء - ومن بين صوره تخصيص عربتين فارهتين لكل مسئول كبير - قد يثير الاستياء داخل صفوف حزب كير، مما أوجد توجها خلال الأشهر القليلة الماضية اتسم بأن قلب بعض حكام الولايات ظهر المجن لكير، ولم يحدد لا مشار ولا اموم - اللذان ينتميان لقبيلتين مختلفتين - ماذا يعتزمان القيام به فى الوقت الراهن.
وأذاع راديو جوبا أمس أن من بين صور التوتر الحالى الأمر الذى أصدره كير لاموم بعدم مغادرة العاصمة جوبا، أو الإدلاء بأية تصريحات فيما يجرى التحقيق معه بتهمة "بذل جهود متعمدة لخلق انقسامات لا داعى لها" فى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتعتمد تطورات الأحداث المقبلة على رد فعل الجيش الذى يلتهم 60 فى المائة على الأقل من موازنة الدولة.
ويقول المحللون إن السودان يثير القلاقل من خلال دعم متمردين يقودهم السياسى المحلى ديفيد ياو ياو الذى يتزعم تمردا ضد جيش جنوب السودان فى ولاية جونقلى، مما حال دون المضى قدما فى خطط التنقيب عن النفط بالمنطقة.