لجنة تعديل الدستور تبدأ فور صدور قرار الرئاسة بتشكيلها

بدأت مؤسسة الرئاسة ثانى خطوات تحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى بزيارة من المستشار علي عوض - مستشار رئيس الجمهورية - إلى مجلس الشورى يوم الخميس الماضى، والاجتماع مع الدكتور فرج الدرى أمين عام مجلس الشورى.
دار الاجتماع حول الأعمال التحضيرية التى سوف يتم تجهيزها للجنة العشرة التى نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور على أن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور المعطل فى مدة لا تتجاوز 30 يومًا للانتهاء من أعمالها، ونص المادة 29 من الإعلان الدستورى"تعرض اللجنة مقترحات التعديل على الدستور المعطل على لجنة تضم خمسين عضوًا تمثل كل فئات المجتمع وطوائفه، بحيث يتم الانتهاء من التعديل النهائي لمشروع التعديلات خلال مدة أقصاها 60 يومًا على الأكثر"، واتفق الدرى وعوض على أن يتم تجهيز القاعات المخصصة لاجتماع اللجنة لدراسة أبواب الدستور المعطل، وإجراء الحوار المجتمعى حولها، على أن يبدأ العمل على تعديل الدستور فور صدور قرار رئيس الجمهورية النهائى بأسماء لجنة الخمسين المسئولة عن تعديل الدستور.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه تأكد أن مجلس الشورى مستعد لاستقبال اجتماعات اللجنة، ولكن لن يتأكد الاختيار إلا بعد صدور قرار الرئاسة؛ نظرًا لوجود اقتراحات بأماكن أخرىن وأضاف مستشار الرئيس أن اللجنة لن تبدأ أعمالها من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات من الدساتير السابقة والمقارنة للأخذ بها.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور:" إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما: وجود اعتراضات من المستشارين على اختيار مجلس الشورى مقرا لأعمال اللجنة، وذلك على الرغم من جاهزيته، وخبرة موظفيه، نظرة لاستضافته السابقة لأعمال لجنة المائة التى وضعت دستور 2012 وأتت الاعتراضات على المجلس بسبب وجودة بوسط القاهرة، وملاصقته لمقر مجلس الوزراء، الذى يشهد حاليًا تظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصرى الرئيس المعزول محمد مرسى مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميًّا "غير آمنة".
وطرح المستشارون مقري مجلس الدولة والمحكمة الدستورية كخيارات بديلة أمام الرئاسة؛ لبعدهما عن أماكن التظاهرات.
وأكد الشناوى أن السبب الثانى لتعطيل صدور القرار هو تحديد الإعلان الدستورى لمدة ال30 يومًا للانتهاء من أعمال اللجنة، فى ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة؛ نظرًا لإجازة عيد الفطر المبارك، وأشار الشناوى إلى أن هناك خلافا حول تأويل النص بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها، مشيرًا إلى الأخذ بالأخير سيكون الأرجح، وبالتالى ستكون مدة عمل اللجنة 36 يوما تقريبًا على أن يحدد فى قرار تشكيل اللجنة الموعد الأقصى الذى سينتهى فيه أعمالها.
وكانت الرئاسة قد انتهت من اختيار لجنة العشرة المسئولة عن تعديل الدستور طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى " أن تشكّل لجنة خبراء خلال 15 يومًا، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهى من عملها خلال 30 يومًا من تشكيلها.
وضم تشكيل اللجنة النهائى المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة استئناف القاهرة كممثلين عن القضاء العادي، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية.
كما ضم التشكيل كل من الدكتور فتحي فكري الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال الأستاذ بكلية حقوق جامعه عين شمس، والدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي الأستاذ بكلية حقوق جامعة المنصورة.