في احداث مقر مكتب الاشاد بالمقطم

دفاع قيادات الإخوان للنيابة: القضية سياسية وملفقة من الأجهزة الأمنية

طالب محمد الدماطي دفاع قيادات الإخوان المسلمين وهم: خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومى نائب المرشد الحالى، بإخلاء سبيلهم على خلفية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.
حضر جلسة تجديد الحبس 8 محامين للدفاع عن المتهمين على رأسهم محمد الدماطي وكيل نقابة المحاميين وأحمد أبو بكر، وأكدوا أن القضية ملفقة للمتهمين لأسباب سياسية وليست جنائية، واتهم الدفاع الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم لتشوية صورة قيادات الإخوان.
كان انتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات حوادث جنوب القاهرة إلى سجن طرة؛ للتحقيق مع قيادات الإخوان. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الاشتراك بالتحريض على قتل 9متظاهرين والشروع في قتل 30 آخرين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص بواسطة الغير.
ووجهت النيابة المتهمين بتقارير الأمن الوطني والبحث الجنائي التي أكدت أنهم متهمون بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 30 يونيو. وأنكر جميع القيادات الاتهامات الموجه إليهم.
كان المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين قد أنكر أمام أحمد المنوفى وكيل اول نيابة حوادث جنوب القاهرة جميع الاتهامات الموجهة إليه من تهم التحريض علي قتل المتظاهرين والشروع في قتل وجيازة سلاح دون ترخيص بواسطة الغير, وأكد أن جميع الاتهامات ملفقة له من جهاز الأمن الوطنى للانتقام منه، مشيرا إلى أن الجهاز اتهمه باختراقه عن طريق الاستعانة بأحد اللواءات وغرسه داخل الجهاز؛ لمتابعة ملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسى، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام، بالإضافة إلى اتهامه بشراء أجهزة حديثة بحجة التجسس على هذا الجهاز، كما أكد الشاطر فى التحقيقات تعرض محلاته للتخريب والسرقة من قبل بعض العناصر المعروفة وقيامهم بنقل ما تم سرقته إلى أماكن معروفة للأمن الذى تغاضى عن التحرك وخاصة بعد تحرير عدد من المحاضر ضد هولاء المتهمين.
وواجهت النيابة مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق باقوال قناص الإخوان مصطفى محمد، الذي اعترف بقتل المتظاهرين لمحاولتهم اقتحام المقر وحرقه، وأن ذلك بناءً على أوامر من قيادات الإخوان التي مدتهم بالأسلحة الأزمة. وقد رفض في البداية الإدلاء بأسماء القيادات المحرضة؛ إلا أنه أكد أن كان بصحبته 250 عضوًا على المبنى وبحوزتهم بنادق خرطوش وبنادق آلية، كما قاموا بكهربة سور المقر لمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى وجهزوا خراطيم للمياه؛ تحسبا لوقوع أي حريق. وأضاف قناص الإخوان الذي ألقى المتظاهرون القبض عليه أنه فور نفاد الذخيرة من معظم المتواجدين بأعلى سطح المقر، فروا هاربين من الأبواب الخلفية؛ إلا أنه لم يتمكن من الهرب بسبب قيام المتظاهرين بمحاصرته
كما أنكر مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه رجل كبير سنًا، وغير قادر على الحركة، قائلا "مليش دور حاليا داخل الجماعة". وأضاف أنه لم يحضر أي اجتماعات تخص جماعة الإخوان المسلمين بعد مجىء محمد بديع مرشدًا عامًا للجماعة، وانقطعت صلته بالجماعة، وأنه كان يتابع الأحداث الجارية عبر شاشات التليفزيون.
ونفي المهندس سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل أمام المستشار وليد عبد الحميد رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية علمه بوجود مسلحين داخل المقر أو وجود اسلحة مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو عودة إلى نظام الرئيس المخلوع محمد مبارك.
وقد أمرت النيابة برئاسة المستشارين تامر العربى ووليد عبد الحميد تجديد حبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.