الطريق الوحيد

مطلوب وزير خبرة

أخشي أن يتم تعيين وزراء الحكومة الجديدة بأسلوب الوظائف الخالية التي يتم الإعلان عنها في الصحف، فنكتشف عودة جميع الوزراء السابقين علي طريقة مطلوب وزير له خبرة سابقة في العمل الوزاري، الظروف التي مرت بمصر بعد قيام ثورة 25 يناير أدت الي التحاق العديد من الشخصيات بالمناصب الوزارية التي لم تكن تتاح لمعظمهم في الظروف العادية،
بعض هؤلاء كانوا مؤهلين للمنصب، وبعضهم فشل وبعضهم لم يختبر. حالياً بعض هؤلاء الوزراء السابقين منهم من كانوا وزراء في عهد مبارك مرشحون لحقائب وزارية جديدة في حكومة الكفاءات الوطنية التي كلف بتشكيلها الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق في أول حكومة بعد ثورة 25 يناير، وإذا كان «الببلاوي» قد تعرض للنقد من وراء قبوله المنصب باعتباره من الجيل القديم، فإنه قبل هذا الدور بدافع الوطنية، كما انه يمتلك خبرات اقتصادية واسعة من المهم الاستفادة منها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الاقتصاد المصري بأزمة طاحنة، والذي يقلق هو اعتذار العديد من الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة والخبرة عن عدم قبول حقائب وزارية رغم الحاجة الماسة اليهم في الوقت الحالي ويأتي اعتذارهم إما لعدم حرق أنفسهم في ظل هذه الظروف أو لإحجام نهائي عن المشاركة في المسئولية. هذا الوضع الذي سبب صعوبة لرئيس الوزراء المكلف في الاستقرار علي شغل الحقائب الوزارية وجعله يلجأ إلي الوزراء السابقين لملء فراغ المرحلة الانتقالية بحكومة قد لا تكون علي المستوي المطلوب منها، وأنا لا أشكك في الوزراء السابقين الذين قد يستعين بهم الببلاوي إذا كان ليس في الإمكان أبدع مما سيكون، إلا أنني أحذر من أن ينظر إلي الفترة التي ستقضيها هذه الحكومة وهي لا تزيد علي 9 أشهر بأنها لا تستحق التدقيق في اختيار الوزراء، ويجب النظر الي أهمية هذه المدة التي تشهد فيها هذه الحكومة تعديل الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية للوصول الي الحكومة الدائمة، فهي حلقة الوصل بين المرحلتين الانتقالية والدائمة التي نسعي اليها، أي أن هذه الحكومة مسئولة عن تهيئة مناخ الأمن والاستقرار وعن المصالحة الوطنية ودفع الاقتصاد الوطني وسد احتياجات المواطنين وتهدئة الشارع، والتشجيع علي الإنتاج وتوفير الأمن.
ونتفق مع الاتجاه لدمج بعض الوزارات بحيث لا تكون الحكومة الجديدة مترهلة أو منكمشة، وهناك وزارات كان يجب أن تلغي مثل وزارة الإعلام، والغريب أن نفس الشخصيات التي كانت مرشحة لها في السابق هي التي تتردد حالياً، هذه الوزارة ملغية في الدستور الملغي وتم النص علي مادة جديدة لتشكيل مجلس وطني للإعلام يتولي تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ولم يصدر القانون المنفذ للنص الدستوري واستمرت وزارة الإعلام التي تولاها عدد من الوزراء منذ قيام ثورة 25 يناير وكان كل وزير يقول إنه آخر وزير للإعلام، ثم نفاجأ بوزير جديد.. وزارة الإعلام موجودة في الأنظمة الشمولية فقط وتقريبا معظم الدول ألغتها وهناك طابور حاليا ينتظر هذه الوزارة من إعلاميين كانوا علي رأسها في السابق أو كانوا مرشحين لها أو جددا طارحين أنفسهم، رغم أن وجودها لا يتفق مع حرية الإعلام المطلوبة.. وزارة الإعلام قيد علي حرية الإعلام مثل مجلس الشوري وهو قيد علي حرية الصحافة، لانريد مجلس الشوري، ولا وزارة الاعلام، افتحوا الأبواب للحرية.