قالت صحيفة "معاريف" العبرية مساء اليوم، إن «حُكام مصر» طلبوا من إسرائيل تعليق اتفاقية «كامب ديفيد»، ليتمكنوا من القيام بهجوم عسكري واسع في سيناء، وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ينوي إرسال آلاف الجنود إلى سيناء، من أجل «سحق التهديد الإرهابي الذي يتضمن عناصر القاعدة»، ومن المتوقع أن تبدأ العملية العسكرية خلال الأيام المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن تل أبيب ستوافق على الطلب، وإن واشنطن لا تعارضه. وقال مصدر عسكري إسرائيلي: «نرى في عودة الأمن لسيناء أمرًا مفيدًا لنا، وليس لنا أي نية لتكبيل يد الجيش المصري في تطهير المنطقة من الإرهابيين الخطرين». من جانبه قال موقع "ديبكا" المقرب من المخابرات الاسرائيلية، ان حكومة الدولة العبرية أعطت الضوء الأخضر للجيش المصري بتنفيذ عمليات ضد جماعات مسلحة في سيناء حاولت تنفيذ عملية اغتيال قائد الجيش الميداني الثاني صباح اليوم. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها أن الجيش المصري عزز من تواجد قواته في سيناء، وبدأ بنقل معظم قواته العسكرية المتواجدة في مدن القناة مثل بور سعيد والإسماعيلية إلى داخل سيناء. كما ذكرت تلك المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز من تواجده على الحدود المصرية خاصة في مدينة إيلات، وفي هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار القصوى في تلك المدينة خوفاً من تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية بالقرب من الحدود مع مصر. ووفقاً لوسائل إعلام مصرية فإن قائد الجيش الثاني المصري كان قد وصل إلى سيناء قبل نحو أربعة أيام للإقامة في مدينة العريش المصرية في مقر قيادة الجيش من أجل إدارة الحرب منه في سيناء، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه هي المحاولة الأولى من قبل مجموعات مسلحة لاغتيال شخصية عسكرية كبيرة لعبت دوراً فيما يعرف بالانقلاب العسكري على حكم جماعة الاخوان المسلمين في مصر. وبحسب المعلومات الواردة فإن مجموعة مسلحة شملت حوالي 30 عنصراً نصبت كميناً على طريق موكب اللواء أحمد وصفي بالقرب من مدينة الشيخ زويد ومن ثم بدأت بإطلاق النار على القافلة لكن حقيقة معرفة هؤلاء المسلحين بمرور قائد الجيش الثاني من ذلك المكان يدل على وصول هؤلاء المسلحين على معلومات استخبارية دقيقة وهذا بحد ذاته يعتبر اختراق أمني للمنظومة الأمنية للجيش المصري في سيناء.