فقهاء القانون يضعون معايير لجنة الدستور

طالب فقهاء القانون والدستور بايجاد معايير وأسس تنظيمية فى اللجنة المشكلة لإعداد الدستور، مشددين على ضرورة تمثيل جميع طوائف وألوان الشعب المصرى ومراعاة مشاركة التيارات والأطياف والاقليات وأن تكون من أولوياتها أن يرضى عنها الجميع، وعدم تكرار السيناريو السابق فى لجنة إعداد الدستور الإخوانية التى غاب عنها إرضاء الجميع.
وطالب الفقهاء بالسير سريعًا فى إعداد اللجنة المشكلة للدستور، بحيث يتم الانتهاء من إعداده فى المرحلة الانتقالية، ليكون الأساس الذى يتم بناء عليه التجهيز للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة. وأكدوا أن أى جدل قائم على أساس تشريعى أو دستورى سوف يجد التوافق فى نهاية المطاف.
يقول الفقيه القانونى عبدالله خليل إن معايير تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور يجب أن تكون قائمة على الثقافة القانونية، وتمثل جميع ألوان وطوائف الشعب المصرى، ويداعى فيها التنوع ومشاركة كل التيارات سواء إسلامية أو مدنية.
ويعهد «خليل» عن اعتراضه على المادة «219» فى دستور 2012 مؤكدًا أنها صفقة مع الأزهر فضحها الدكتور ياسر برهامى، وذلك من أجل تمريرها مقابل منح شيخ الأزهر الحصانة من العزل.
وأشار «خليل» إلى أن هذه المادة حددت مرجعية التشريعات، مشيرًا إلى أن هذه المادة سوف تثير جدلاً حول الفهم الخاطئ للدين، ومشددًا على أنها قد تكون أداة تستند إليها الأحزاب الدينية فى الهجوم على أى سلطة. وأضاف أنه ليس ضد المادة «2» التى تقول إن الدين الإسلامى مصدر التشريع، وأنه يعترض فقط على المادة «219» التى تضع السم فى العسل.
وطالب «خليل» بسرعة وضع الدستور، خاصة فى ظل المرحلة الراهنة التى يضطرب فيها المشهد السياسى، مشددًا على ضرورة وضع الدستور أولاً لأنه يحدد المسئوليات والعلاقة بين السلطات ويمنع التداخل بين السلطات الدولة التنفيذية والقضائية التشريعية، ويمنع تكرار الخطأ الذى وقعنا فيه جميعًا بعد تولى الإخوان الحكم، وأضاف أن مصر تمر بمرحلة انتقالية من جديد قائمة على أساس صحيح تتلاشى فيها الأخطاء التى كانت فى الماضى.
وأكد «خليل» أن أى سلطة قادمة مدنية تحكم البلاد أهون بكثير من حكم الفاشية الدينية التى قلبت الموازين وقسمت المصريين إلى مذاهب وأطياف وسنة وشيعة.
وشدد الخبير القانونى عبدالستار البلشى على ضرورة وضع معايير وأسس للجنة الخمسين التى تعد الدستور الجديد، وأن تكون من أولياتها التوافق العام من جميع طوائف المجتمع المصرى، خاصة فى المواد التى أثارت استياء الكثيرين، وبالرغم من ذلك تم تمريرها من قبل التيار الإسلامى، وأشار إلى ضرورة تمثيل طوائف المجتمع وأصحاب الحرف والنقابات العمالية والمهنية والأقليات كالمرأة والشباب والأقباط وجميع التيارات، باعتبار الدستور وثيقة يجب أن تكون معبرة عن المجتمع المصرى.
وطالب «البلشى» بأن تشكل لجنة إعداد الدستور على أساس المعايير الاجتماعية وليست السياسية وعدم الاتجاه إلى النظر للانتماءات السياسية، مؤكدًا أن التيار الدينى يمثله فقط الأزهر والكنيسة، وغير ذلك الاتجاه سوف نواجه العديد من التقلبات فى المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة وضع الدستور أولاً قبل أى انتخابات رئاسية أو تشريعية وعدم تكرار السيناريو الخاطئ السابق الذى وقعنا فيه عندما قمنا بإعداد الدستور بعد الرئاسة، الأمر الذى عرقل سير العملية الديمقراطية.