شمعة نضيئها حول الدستور الجديد (11) رغم طرح الدستور للاستفتاء ما زال للرافضين حق استكمال الحوار

span style="font-family: "Simplified Arabic", serif; font-size: 16pt;"بين كيد العلمانيين وضيق صدر الإسلاميين تعثر دستور مصر الثورة، ثورة 25 يناير التى وحدت شعب مصر بكافة قواه وطوائفه وأعماره وفئاته.
كنت أود أن يستثمر الجميع وخاصة العلمانيين مدة الشهرين التى أعطاها د مرسى للجمعية التأسيسية للتوافق حول الدستور، فلو تفهم الجميع حقيقة الإعلان الدستورى لرحبوا به وانتهزوا مهلة الشهرين للتوافق، ليحتفل كل المصريين بطرح دستور أفضل للاستفتاء، رفض العلمانيون وظن الإسلاميون أن الرئيس بطرح الدستور للاستفتاء قد حسم الأمر. إن الحسم الذى تم لن يوقف الصراع السياسي، ستظل النيران مشتعلة تحت الرماد، كيد العلمانيين وضيق صدر الإسلاميين، ضيع فرصة التوافق، والخاسر هى مصر. ماذا أقول؟ سامحنا الله جميعا.
ونحن فى حزب العمل الجديد، وإن حسبنا على التيار الإسلامى إلا أنه لن يجرمنا شنآن العلمانيين على ألا نعدل لأن العدل أقرب للتقوى. ورغم طرح الدستور للاستفتاء ما زال للرافضين حق استكمال الحوار. ومن هذا المنطلق نناقش مع الرافضين أسباب انسحابهم من الجمعية التأسيسية ونقيم معهم مواد الدستور التى يرونها محلا للخلاف واضعين مصلحة الوطن نصب أعيننا ودون أن نرضى بالدنية فى ديننا، سنختلف ونتفق، محاولة بعد فوات الأوان، ولكن يبقى الود ما بقى الحوار.
*****
حول أسباب الانسحاب
span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"صدر المنسحبون بيان انسحابهم بأنه يأتى حرصًا على مستقبل الشرعية الدستورية ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل مضمون يليق بمصر وثورتها. هكذا رأوها وهذا حقهم، ولكن من حقنا التفصيل والتفسير.
span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"ارتأى المنسحبون أن الجمعية لم تقم بمناقشة مشروع الدستور بكامل أعضائها مكتفية بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددًا يقتصر عليه إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية -خصوصًا من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه- من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات.
كان من الواجب ألا يرتضى المنسحبون تمرير المواد دون مناقشة جادة، خاصة وأن الجلسات كانت مذاعة، ومن ثم كان يمكنهم تحكيم الشعب الذى تابع المناقشات. span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"ويرد المنسحبون بأنه قد تم منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعادًا للرأى العام عن المتابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات، وكان من الممكن الإصرار على إذاعة الجلسات، كما أن الفضائيات والإذاعات كانت مفتوحة للمنسحبين ليل نهار.
span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"وارتأى المنسحبون أن تشكيل لجنة الصياغة النهائية المصغرة كان تشكيلًا تحكميًا غير ديمقراطى من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وتهمل نتائج المناقشات الجادة والمضنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية.
وهو كلام يحتاج إلى مراجعة وتدقيق؛ فالمجموعة المصغرة لم تمثل اتجاها واحدًا، والمعلومات لدينا أنها اختيرت وفقا لمعايير محددة، وإن لم يكن فكان من الواجب كشف ذلك، وليس صحيحًا أن هذا الاتجاه يقتصر عليه إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، لأن التصويت النهائى بل والمراجعة كانت من حق جميع المشاركين.
span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"وقدم المنسحبون وفقا لبيانهم ستة مطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية مساء 13 نوفمبر 2012، وبغض النظر عن موضوعية هذه المطالب من عدمه إلا أنه كان من شأنها تعطيل أعمال الجمعية بعدم الاعتراف بspan lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة، وتنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنبًا للمغالبة الحزبية وعدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيبًا لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقًا لهذا الحكم أو تسابقًا معه. وتناسى المنسحبون أن أصدقاءهم الذين تلاعبوا ببعض الثغرات القانونية هم الذين وضعوا الجمعية فى هذا المأزق لتعمل فى جو غير صحى وتحت تهديد نيران الوقت وسيف الحل.
span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"ولقد رأى المنسحبون أن هناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع، وهذه نقطة لا يمكن حسمها سلبًا أو إيجابًا إلا بعد تقديم أدلتهم من خلال المواد الخلافية كما نرى فى بقية المقال.
*****
الشريعة الإسلامية - حماية الأخلاق
فى قضية الشريعة الإسلامية رأى المنسحبون أن تعديل المادة (2) بموجب المادة (219) يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديدا، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية المتفق عليها للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل، بالإضافة للمادة (4) التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، والمواد (7) و(9) و(10) و(11) التى ترخص للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية الآداب العامة والأعراض وتكرس الأحادية الثقافية، كل ذلك يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم الى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون الى دولة ولاية الفقيه.
تنص المادة 219 -محل الخلاف- والشارحة لمعنى مبادئ الشريعة. "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وكان من الممكن فى أثناء الحوار الاقتصار على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية" بما يحافظ على الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان والمذاهب.
وحديث المنسحبين أن المواد السابقة ترخص للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية الآداب العامة والأعراض تكرس الأحادية الثقافية يسمح بتدخل المجتمع والأفراد فى حماية الأخلاق والآداب العامة والأموال والأعراض وفقا لقانون جديد يشار إليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعى. وهو حديث غير صحيح؛ فكلمة أفراد لم ترد فى أى من هذه المواد؟ وكلمة مجتمع وردت فقط بالمادة (9) - مادة 10 فى المسودة النهائية- والخاصة بترسيخ قيم الأسرة المصرية الأخلاقية وعلى النحو الذى ينظمه القانون، أما باقى المواد فتحدثت عن الدولة فقط ولم تذكر المجتمع ولا الأفراد وذلك بعد حذف كلمة المجتمع من المادة (10) -مادة 11 فى المسودة النهائية- وفى جميع الأحوال فإن كل ذلك وعلى النحو الذى ينظمه القانون فهل يعقل أن القانون سيسحب دور الدولة ويعطيه للأفراد -الذين لم يرد ذكرهم- لنتحول إلى مجتمع الغابة أو أن يكون القانون "قانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، إنها أزمة عدم الثقة والهواجس أو الفهم الخاطئ للإسلام أو الإسلاموفوبيا.
*****
استقلال الأزهر - تعريب العلوم
وإشارتهم الخاصة بالمادة (4) التى توجب "أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة" فى غير محلها لأن المادة نصت على "ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وإذا لم يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى "الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" فمن الذى يؤخذ رأيه؟ ومن قال إن رأيهم ملزم؟ إنه مجرد أخذ للرأى؟ فspan lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"لا كهنوت فى الإسلام، وعلماء المسلمين وكذلك الحكام ليسوا بمعصومين، فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية كما لا يعرف الدولة العلمانية، ومصر ستظل دولة القانون لأن مذاهب أهلها لا تعرف ولاية الفقيه. span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"ويرفض المنسحبون استقلال الأزهر وتحجيم دوره باقتراح شطب العبارة التالية "يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية"، فمن الذى سيقوم على شئونه إن لم يختص بها؟ وهل لم يبلغ الأزهر الرشد بعد؟ وما هو مجال عمل الأزهر إذا لم يكن الأمة الإسلامية والعالم كله؟ أم أنهم يريدون تحويله إلى مؤسسة محلية بعد أن كان جامعة عالمية؟ ومن الذى ينشر علوم الدين والدعوة الإسلامية؟ أم أنهم ضد كل ذلك؟span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
والغريب فى الأمر أن المنسحبين الذين يخشون ولاية الفقيه يقرون أبدية شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل، مثلهم للأسف مثل باقى أعضاء الجمعية الذين أقرّوا هذه العبارة المعيبة. إن شيخ الأزهر يصيب ويخطئ، ومن يخطئ يحاسب، ومن يحاسب يعزل، ومن هنا فقد اقترحت وثيقة حزب العمل "يلزم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء لمدة محددة أو مدتين، ويحدد القانون طريقة انتخابه ومعايير اختيار أو انتخاب هيئة كبار العلماء".
ويرفض المنسحبون قيام الدولة بالعمل على تعريب العلوم والمعارف لأن تعريب العلوم من وجهة نظرهم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث. عجبا ثم عجبا، وهل قال أحد إن تعريب العلوم يلغى دراستها بلغاتها الأجنبية وخاصة فى مراحل الدراسات العليا للمتخصصين؟ إن الإسلام فوبيا يمتد إلى لغة الإسلام العربية!!!. إن تعريب العلوم ينشر هذه العلوم بين المتخصصين وغير المتخصصين بما يساعد على تجاوز الفجوة التكنولوجية على عكس ما يزعمون.
*****
يريدونها حقوقا وحريات مطلقة
وتنص المادة (75) فى المسودة السابقة -المادة (81) فى المسودة الأخيرة- على أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لقانون أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها -وهذا لا خلاف عليه- ولكن يأتى تحفظ المنسحبين على بقية المادة - "تُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور" - ولا أدرى لما التخوف من ذلك؟ وهل أنتم مع الحقوق والحريات المطلقة والتى لا تعرفها المجتمعات وتضبطها بتقاليدها وأعرافها ولا أقول دياناتها؟. إن الرئيس السادات صدق بتاريخ 1 أكتوبر 1981 على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1966 تصديقا مشروطا بأخذ أحكام الشريعة الإسلامية فى الاعتبار وعدم التعارض معها، فلماذا سكت الجميع طوال هذه السنوات الثلاثين؟ إن الحديث فى المادة عن ممارسة هذه الحقوق والتى يجب ألا تتعارض مع باقى الدستور، فالدستور يقرأ كله جملة واحدة.
وتتناول وثيقة المنسحبين من الجمعية التأسيسية نقدا لبعض المواد الخاصة بالمرأة والطفل وحرية العقيدة وإقامة دور العبادة. ورغم وفاء مواد المسودة بما يريدون إلا أن كل هذا كان قابلا للنقاش.
*****
الحقوق بين التوسعة والتضييق
وفى الوقت الذى ينادى فيه المنسحبون بإطلاق الحريات دون أى ضوابط فى الفقرة السابقة فإنهم فى المادة الخاصة بتأسيس الأحزاب (48) -(51 حاليا)- يودون إضافة الفقرة التالية "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكرى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور". ما رفضوا إلحاقه بالمادة (81) يحلون إلحاقه بالمادة (51). لماذا يكيلون بمكيالين؟ لأنهم يستهدفون تيار الإسلام السياسى المنافس، رغم أن كلمة أساس دينى كلمة مطاطة وتتعارض مع الدستور ولا يتسع المقال لمناقشتها، ولكن هل نجعل الدستور ساحة للصراع السياسى؟
وتنص المادة (55) على "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى... إلخ" ويتحفظ المنسحبون على ذلك بحجة أنه "يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب"، وهذا لا خلاف عليه؛ لأن المقاطعة موقف سياسى فى ذاته، ولكن هذا الحق ينص عليه فى القانون ولا مانع من النص عليه فى الدستور، ولكن أن يكون البديل إلغاء النص على "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى"، ولكن يبدو أن اللحظة تحكم موقفهم ونية مقاطعة الاستفتاء حاكمة فى حين أن الدستور لا تحكمه اللحظة، وأساتذتنا المنسحبون أدرى منّا بذلك.
ويضيفون لنفس المادة "ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية"، رغم أن ذلك منصوص عليه فى القانون، ولكنها الرغبة فى جعل الدستور ساحة للصراع السياسى.
طال المقال ولم نستكمل بقية الحوار، لكن ربما كفانا أن ناقشنا القضايا الأساسية، ومناقشتنا لا تعنى التسليم بما جاء فى مسودة الدستور، فلقد أصدر حزب العمل وثيقة تتضمن ملاحظات على ما يزيد على الخمسين مادة، واقتراح إضافة عشر مواد على الأقل. إننا جميعا نبتغى صالح مصر ولو قبلنا بمدة الشهرين التى ضمنهما رئيس الجمهورية إعلانه الدستورى لكان لدينا دستور أفضل، ولكنه الكيد السياسى والعناد كما قلت، سامحنا الله جميعا ووقى مصر شر الفتن.
*****
الهوية الاقتصادية - نائب الرئيس - مجلس الشورى
وقضية هوية الدولة وقيمها وقضية الحريات هى ما شغلت المنسحبين وشغلت أعضاء الجمعية التأسيسية كافة، أما الهوية الاقتصادية الضائعة فليس لها مكان عند من انسحب أو عند من بقى. لم يشغلهم خطة التنمية الشاملة التى غابت عن مسودة الدستور، لم يشغلهم قضية الاستقلال الاقتصادى ولم يشغلهم قضية القطاع العام الذى ضيعه مبارك وضيعته الجمعية التأسيسية.
إن الاقتصاد المصرى فى مسودة الدستور مثله مثل دستور 1971 بعد تشويهه بتعديلات مبارك عام 2007 والتى أدت إلى تبنى الدولة لاقتصاد غير واضح المعالم "اقتصاد سداح مداح" يفتح الطريق أمام الرأسمالية الجديدة التى تسيطر على مفاصل الاقتصاد فى مصر دون أى مراعاة للجانب الاجتماعى والإنسانى لتغول رأس المال على الطبقات الكادحة والفقيرة فى مصر، فهل نستمر على هذا النهج الكريه؟ وهل نصر على تهميش دور الدولة وتخليها عن دورها فى تحقيق الكفاية والعدل الاجتماعى لجميع أبناء الأمة؟.
وما هو مبرر من بقى ومن انسحب فى تضييع منصب نائب رئيس الجمهورية وهل قرار بمثل هذه الخطورة يعتم عليه فى القاعة المغلقة للتأسيسية؟ لقد حسمت الجمعية التأسيسية أمرها -من بقى ومن انسحب- بتغييب نائب الرئيس باتجاه جمهوريتها البرلمانية التى لا تضمن استقرارا لمصر فى ظل التحديات التى تواجهها، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ولقد أصرت الجمعية التأسيسية على الإبقاء على مجلس الشورى ليظل مكانا لترضية البعض وتقديم الرشاوى السياسية للبعض الآخر بغض النظر عن الأعباء المالية التى تتكبدها الدولة، لماذا لم يحرك المنسحبون ساكنا فى هذا الاتجاه؟ ولماذا سكتوا عن صلاحياته التشريعية التى ستعوق التشريع والتنمية والوقت.
الجميع مدان كما ذكرت من انسحب ومن بقى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة