ثورة شعبية دفاعاً عن مصر المدنية وليست انقلابا عسكرياً

أساء الدكتور «محمد مرسي» وأنصاره وحلفاؤه تقدير قراءة البيانين اللذين صدرا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وألقي أولهما في 23 يونية الماضي الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» بشكل مفاجئ أثناء افتتاحه الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية، الذي كان أبرز ما فيه هو دعوة القائد العام للقوات المسلحة الجميع
لإيجاد «صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال الأسبوع الذي يسبق حلول يوم 30 يونية الذي دعت حركة تمرد الجماهير للاحتشاد من أجل دعم مطلبها لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وألقي الثاني المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في التاسعة مساء الاثنين الماضي أول يوليو، بعد أقل من يوم واحد علي خروج المشاركين فيها في تاريخ مصر أو تاريخ غيرها من الدول، وفيه كررت القوات المسلحة الدعوة هذه المرة «لتلبية مطالب الشعب» وللمرة الثانية أمهلت «الجميع» 48 ساعة أخيرة لما سمته «تحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن» وأنذرتهم «إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة، فسوف يكون عليها استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية، واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف علي تنفيذها، وأكدت أن هذه الخارطة نحو المستقبل ستتم «بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بمن فيها الشباب.. دون إقصاء أو استبعاد لأحد».
وفي المرتين كان واضحا أن القوات المسلحة تتوجه بهذا الخطاب إلي الرئيس «محمد مرسي» وإلي حزب الحرية والعدالة وحلفائه، وأن استخدام مصطلح «الجميع» كان مجرد صياغة دبلوماسية بروتوكولية استخدمت توقياً لاستخدام كلمة «إنذار» التي برزت واضحة ل «الجميع».
وفي المرتين تجاهل الذين أرسلت لهم الرسالة المعني الواضح منها، ولم يشر إليها الدكتور «محمد مرسي» في الخطاب الذي ألقاه مساء الأربعاء 26 يونية، والذي لاحظ الذين كانوا يتابعونه، أن الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» ظل خلاله يستند بذقنه علي كفه وسبابته علي خده، من دون أن يبدو عليه أنه سعيد بشيء مما يسمعه، إذ الذي لا شك فيه، أن الخطاب الطويل للغاية كان تجاهلا متعمدا، ورفضا مبطناً للرسالة التي وصلت إليه، علي الرغم من أنها كانت واضحة المعني، محددة الألفاظ، علي عكس خطاب الدكتور مرسي، الذي كان يقتصر علي عبارات إنشائية يفتقد الكثير منها للمعني وللصدق، وربما للياقة، ولم يشمل سوي عبارة بدت ردا غير مباشر علي بيان الفريق أول «السيسي» كرر فيها إلي درجة الإملال، أنه القائد الأعلي للقوات المسلحة، وأن الجميع مرءوسين له، وعليهم أن ينفذوا ما يصدره من أوامرا!
وكما فات علي الدكتور مرسي وأنصاره وحلفائه فهم دلالة الاحتشاد الجماهيري الواسع النطاق حول «حركة تمرد»، ومسارعة ملايين المصريين علي التوقيع علي بيانها الذي يطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتجاهلها تماما في خطاباته المتعددة التي ألقاها خلال شهر يونية، واصطنع لها مناسبات وهمية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقطع العلاقات مع سوريا، بينما شن الموالون له حملة دعائية هائلة تهون من حملة «تمرد»، وتتهمها بأنها تجمع لفلول النظام السابق ولأنصاره الذين فشلوا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتتحداهم أن يخوضوا الانتخابات النيابية الوشيكة أمامهم، وتثرثر بالحديث عن الشرعية والاحتكام إلي الصندوق، وتظن أنها بذلك تجذب الجماهير إلي معسكرها.
وجاء الوقت الذي وضعت فيه القوات المسلحة النقط علي الحروف، ووجهت بيان أول يونية، الذي كان ينطوي علي إنذار صريح ومحدد المدة بالاستجابة إلي مطالب الملايين التي احتشدت في ميادين مصر كلها وفي شوارعها وقراها يوم 30 يونية، فلم يجد الدكتور مرسي والمؤيدون له من أحزاب وفصائل تيار الإسلام السياسي، سوي أن يرفعوا عقيرتهم بأن الإنذار هو انقلاب علي السلطة الشرعية وعلي الديمقراطية، وإقصاء لما يسمونه أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
حدث ذلك في الوقت الذي أفشلت فيه مؤسسة الرئاسة الجهود التي بذلتها القوات المسلحة منذ نوفمبر 2012 لاحتواء الأزمة الداخلية وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوي السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة، ورفضت كل المبادرات التي قدمتها إليها للخروج من الأزمة الراهنة، كما أوضح «السيسي» في بيان عزل الدكتور مرسي - وحدث ذلك بينما كانت نصوص البيانين واضحة في أن القوات المسلحة - كما جاء في البيان الأول - «تعمل بتجرد وحياد تام، وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم» وأن القيادة الحالية للقوات المسلحة منذ توليها السلطة في أغسطس الماضي «أصرت أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسي، وتفرغت لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها» وأنها تجنبت خلال الفترة السابقة «الدخول في المعترك السياسي» ولكنها «لا يمكن أن تسمح بالتعدي علي إرادة الشعب» إذ ليس من المروءة أن تصمت «أمام تخويف وترويع.. المصريين» في إشارة إلي الخطابات المنفلتة والتحريض علي استخدام الذي وصل إلي حد التهديد بقطع الرقاب وبرش كل من يرش الرئيس بالمية بالدم، بل قادت الحماقة أحد أقطاب حزب الحرية والعدالة إلي حد السخرية من المؤسسة العسكرية، وقائدها العام، والإشارة إلي هزيمة يونية 67. وهو ما كان البيان الأول قد رد عليه بأن «الإساءة المتكررة للجيش وقيادته ورموزه، هي إساءة للوطنية المصرية، وللشعب المصري بأكمله لن تقف أمامه القوات المسلحة صامتة بعد الآن».
وكان ذلك ما أكده البيان الثاني الذي شدد علي أن القوات المسلحة «لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضي أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب» ولكنها استشعرت «مبكرا خطورة الظرف الراهن» وأدركت أن «الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد»، وأن القوات المسلحة تري أن من حق الشعب المصري، بعد أن سمع الجميع صوته في مظاهرات 30 يونية أن يتلقي ردا «علي حركته، وعلي ندائه من كل طرف يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن».
ولا معني لذلك كله، إلا أن القوات المسلحة، بعد أن رفضت الرئاسة كل المبادرات لحل الأزمة، اضطرت للتدخل أمام إرادة شعبية تكاد تكون إجماعية، طالبتها بذلك لحماية الشعب من حملة التهديدات الإرهابية التي تنطلق من أنصار الدكتور مرسي، لكي تستبق الإجراءات الاستثنائية، التي كان هؤلاء الأنصار يواصلون الإلحاح عليه كي يتخذها ضد كل قوي المعارضة، وضد الأعمدة الأساسية للدولة المصرية: من القضاء إلي الشرطة إلي الجيش، ومن الإعلاميين إلي المثقفين، ومن غير المسلمين، إلي المسلمين الذين ينتمون إلي مذهب آخر غير الذي ينتمون إليه.
وليس صحيحا أن تدخل القوات المسلحة للإشراف علي سيناريو المستقبل هو تدخل منها فيما لا شأن لها به، إذ هي كما جاء في البيان الثاني «طرف رئيس في معادلة المستقبل»، أو أن ما يجري هو انقلاب عسكري ضد الديمقراطية، إذ الواقع أن الذين انقلبوا علي الديمقراطية، هم الذين تولوا إدارة البلاد في انتخابات فازوا فيها بأقلية ضئيلة، ثم حكموها بطريقة ديكتاتورية تسعي للهيمنة علي كل مفاصل الدولة، ولإقصاء كل من يختلفون معهم عن أي دور سياسي أو تنفيذي، وهم الذين أهملوا إرادة الشعب التي سمعها العالم كله، وهددوه بميليشيات الإرهابيين من حلفائهم الذين ماتزال أيديهم ملطخة بالدم، والمقيدين في جداول من يمارسون الإرهاب في كل أنحاء العالم.
الذين انقلبوا علي الديمقراطية هم الذين تجاهلوا دعوة القوات المسلحة المتكررة إليهم بالسعي للتفاهم مع الشعب والاستجابة لمطالبه، وفتح حوار وطني جدي يستهدف تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وهو نفس المطلب الذي رفعته القوي السياسية المدنية سواء من كانت جزءا من جبهة الإنقاذ، أو من كانت خارجها، علي امتداد العام الأول من حكم الدكتور «مرسي»، ولم تثبت إدارته في أي وقت أنها جادة في التوصل إلي هذه المصالحة، أو حريصة عليها.
والحقيقة أن خطاب الانقلاب العسكري لا يتوجه إلي الشعب المصري، لأن جموعه التي خرجت يوم 30 يونية وما بعده، هي التي طالبت الجيش بالتدخل لحماية الديمقراطية من أعدائها الحقيقيين مستندة إلي شواهد قريبة أكدت أن القيادة الحالية للقوات المسلحة، لم تفكر في الاستئثار بالسلطة بعد ثورة 25 يناير، لأنها في كل اللحظات الفارقة في تاريخ مصر رفضت أن تستخدم أداة لإرهاب الشعب، وحين تخير بين هذه الإرادة وبين إرادة من يحكمون، كانت تنحاز دائما إلي الشعب.
خطاب الاستغاثة من الانقلاب العسكري موجه إلي القوي الأجنبية والرأي العام العالمي، في محاولة لاستثمار الموقف السلبي لكل القوي الديمقراطية في العالم من الانقلابات العسكرية، لعل أحدا يتدخل بضغوط سياسية أو حتي عسكرية لإنقاذ نظام فاشل، طائفي وإقصائي ينتج سياسات تشكل خطرا علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وتهدد وحدته الوطنية، وهي محاولة يائسة وبائسة، لأنها تصدر عن قوي يعرف العالم كله أنها لم تكن في أي يوم من الأيام ديمقراطية، بل كانت دائما في صف الإرهاب والفوضي والانقلاب الذي تهدد بهم المصريين هذه الأيام، وأن بقاءها في السلطة كشف عن أنهم أكثر استبدادا من النظام الذي قضت عليه ثورة يناير، وأن استمرارهم فيه سيكون أسوأ من أي انقلاب عسكري، إذا صح أن هناك انقلابا عسكريا، وأن الجيش الذي استعانت به ثورة الشعب كي يحميها مرة منذ عامين، ومرة هذه الأيام سلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية امتثالا لمطالب الشعب. أما هم فيهددون بحرب أهلية دفاعا عن شرعيتهم المدعاة وديمقراطيتهم الوهمية!
30 يونية ثورة شعبية دفاعا عن مصر المدنية لا انقلاب عسكري.