رئيس الغرفة الغذائية فى تصريحات خاصة:

أرصدة السلع آمنة وتنسيق كامل مع القوات المسلحة لتأمين احتياجات الأسواق اتفاق على عدم زيادة الأسعار وورديات إضافية لتعويض الطلب المتزايد من المواطنين

قال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن الغرفة وضعت خططاً للتعامل مع الأزمة المحتملة فى قطاع السلع الغذائية يوم 30 يونيو. وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن معظم المصانع والشركات الكبرى لديها أرصدة إضافية من الخامات ومستلزمات الإنتاج لمواجهة أى نقص محتمل خلال المظاهرات المرتبقة.
وأشار «شكرى» إلى أن هناك شركات متوسطة وصغيرة لن تتمكن من العمل بشكل طبيعى يوم الأحد القادم، إلا أنها أضافت ورديات جديدة فى الأيام الأخيرة لتعوّض توقف الإنتاج ذلك اليوم.
وتقدر قيمة الإنتاج الصناعى من السلع الغذائية بنحو 60 مليار جنيه سنوياً.
أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن المصانع المنتجة للغذاء واجهت تجربة أكثر حدة خلال ثورة 25 يناير، واستمرت معظم الشركات فى الإنتاج فى ظل غياب الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة. أضاف أن مصر استطاعت وقتها اجتياز الأزمة ولم تشهد أسواق السلع الغذائية أزمات كبيرة، مشيراً إلى إمكانية التنسيق مرة أخرى مع القوات المسلحة لضمان استمرار الإنتاج ووصول السلع الغذائية إلى جمهور المستهلكين.
وقال «شكرى»: إن هناك بعض المضاربين والتجار قد يقومون باستغلال ظروف العرض والطلب لزيادة أسعار بعض السلع، لكن تلك الزيادات ستكون زيادات طارئة، مؤكداً أن جميع الشركات الصناعية اتفقت على عدم تحريك أسعارها خلال الوقت الحالى.
وأوضح أن الطلب المتزايد من جانب المواطنين على شراء السلع وتخزينها منطقى، وهو ما دفع كثير من الشركات إلى مضاعفة كميات الإنتاج لديها.
وأكد أن تحريك بعض الشركات لأسعارها قبل بضعة أسابيع كان نتاجاً طبيعياً لتغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، خاصة أن هناك كثيراً من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن أزمة البنزين الأخيرة تسببت فى بعض الاختناقات فى حركة التجارة الداخلية وأدت إلى بعض الاضطرابات فى وصول السلع إلى المحافظات. أضاف أن اتساع حجم الإنتاج الغذائى فى مصر وتنوعه وتعدد المصانع والشركات العاملة فى ذلك القطاع ساعد فى امتصاص آثار الأزمة.