تقدم المحامى عصام الحجاج ببلاغ الى النائب العام ضد الرئيس محمد مرسى عيسى العياط يحمل رقم 1341 بخصوص الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بجلسة 23 يونية الجاري عن واقعة هروب سجناء سجن وادى النطرون يطالبه بتنفيذ منطوق حكم المحكمة واتخاذ الاجراءات القانونية بمخاطبة الرئيس ووقفه عن عمله وفقا لنص الدستور. حيث اصدرت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حكمها باتهام الرئيس واخرين باقتحام السجن والتخابر والاستعانة بعناصر اجنبية قادمة من خارج البلاد على هيئة مجموعات مسلحة تمثلت فى خلية «حماس» وكتائب القسام وخلية حزب الله لتحرير بعض من قيادات الاخوان، الأمر الذى نجم عنه اتلاف منشآت الدولة وقتل بعض حراس السجن والتسبب فى هروب 11 ألف سجين والاضرار بأمن الحكومة فى الداخل والخارج. استند «الحجاج» على المادة 1/152 من الدستور والتى تنص على ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو خيانة عظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الاقل ولايصدر قرار الاتهام باغلبية ثلثى اعضاء مجلس النواب، وكانت تلك المادة لم تتضمن ان يكون الاتهام المشار اليه لم يتم قصره أو حصره على مجلس النواب فقط ومن ثم يجوز ان يكون الاتهام المشار اليه من اى جهة قضائية وهى بلا شك اعظم دلالة على الاتهام الموجه من البرلمان لان حكم المحكمة يصدر بموجب حكم قضائى بعد تحقيق يتم بمعرفة المحكمة مصدرة الحكم حاز كل اجراءات الحيدة والنزاهة.