وقف تأشيرات العمالة للسعودية مقتصر على الحج

أكد د. أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة اليوم السبت أن قراره بتنفيذ طلبات السعودية من العمالة الموسمية المصرية للعمل في موسم الحج لعام 1432 من خلال الوزارة هو من أجل الحد من المتاجرة بالتأشيرات.
ونفى البرعي ما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات، وأن هذا القرار مقصور على موسم الحج والمجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها في توفير فرص العمل للمصريين وأن من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فإن الوزارة تدعمه.
وأشار إلى أن ما أثير مؤخرا وتم التأكد منه يتعلق بموسم الحج وكان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين في السفر خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية.
ولفت وزير القوي العاملة إلى أن هذه الشركات رغم وجود ملاحظات على البعض منها، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن منهم الجادين والشرفاء في المساهمة نحو توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري .. مؤكدا أن هذه الشركات تخرج من عباءة الوزارة ولا نرضى بأي حال من الأحوال الوقوف ضدها وإلا ما كنا منحناها الترخيص للعمل.
وكان البرعي قد التقى في وقت سابق مع سالم على المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، على هامش أعمال مؤتمر العمل العربى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة.
وتناول اللقاء مقترح الوزير بعقد اجتماع مشترك لوزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين، لمناقشة مجمل قضايا وأوضاع العمالة المصرية العاملة بالخليج، وأهمية تفعيل دور المكاتب العمالية المصرية بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة كافة التأشيرات التي تصدر لرجال الأعمال الخليجيين لاستقدام عمالة مصرية.
كما تناول مقترحا من المدير العام للمكتب التنفيذي بأهمية القيام بجولة لوزير القوى العاملة في دول الخليج، للقاء أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية، من أجل الترويج للعمالة المصرية، خاصة بعد الإعلان عن البرامج التدريبية التي وضعتها الوزارة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية لمنافسة كافة الجنسيات الأخرى العاملة بالخليج.
ووعد الوزير آنذاك بالقيام بجولة خليجية لم يحدد موعدها للقاء ممثلي أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من أجل التعرف على احتياجاتهم من العمالة المقيمة خلال الفترة القادمة، من أجل استعادة سوق العمل الخليجي، والذي فقدت العمالة المصرية جزءا كبيرا منه.