تواطؤ‮ "‬جرانة‮" مع‮ "‬أبو الفتوح‮" في‮ الاستيلاء علي‮ فندق بارادايس

كشفت مستندات حصلت عليها‮ »‬الوفد‮« قيام زهير جرانة،‮ وزير السياحة السابق بالتواطؤ مع شركة الفتوح العقارية التي‮ يملكها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح،‮ بمساعدة أحمد عطية،‮ رئيس قسم التراخيص بالوزارة باغتصاب فندق بارادايس للسياحة من شركة شرم المستأجرة له‮.‬
بدأت قصة الفساد بقيام‮ ياسر محمد إبراهيم فرج بصفته رئيساً‮ لمجلس إدارة شركة شرم لايف لإدارة الفنادق بتحرير عقد اتفاق في‮ 5‮ ديسمبر‮ 2002‮ بين محمد حسام الدين حسن أبو الفتوح،‮ رئيس مجلس إدارة الفتوح العقارية التي‮ تمتلك فندق بارادايس بمدينة الغردقة وبين شركة فوياج ايجيبت للسياحة التي‮ يمثلها خالد محمد إبراهيم فرج وشقيقه‮ »‬ياسر‮«. وتضمن البند الثالث من العقد تولي‮ شركة فوياج إدارة فندق بارادايس وأن‮ يحق لها أن تشرك معها في‮ الإدارة شركة شرم لايف لإدارة الفنادق التي‮ ترأسها فيما بعد‮ ياسر محمد إبراهيم فرج،‮ وتضمن البند السادس أن تتحمل شركة شرم فوياج تشطيب وتجهيز وفرش المباني‮ الخاصة بالفندق وتنفيذ منطقة الترفيه والمنطقة التجارية للفندق وإنشاء محلات وغرف للنزلاء بالمنطقة الخلفية للفندق وحمام السباحة ومطعم ومطبخ وريسبشن‮ علي‮ نفقة شركة شرم فوياج علي‮ أن تخصم قيمة الأعمال من حصة المالك‮ »‬شركة الفتوح‮« من الأرباح‮.‬
وبسبب حبس محمد حسام أبو الفتوح علي‮ ذمة قضايا كانت مقامة ضده من بنك القاهرة وبنك مصر حلت محله في‮ التعامل مع شركة شرم لايف زوجته المهندسة ناهد مدكور التي‮ حررت عقد اتفاق بينها وبين شركة شرم لايف في‮ 9‮ ابريل‮ 2006‮ وتضمن مراجعة المستخلصات و فواتير الشراء بواسطة الجهاز الفني‮ والمحاسبي‮ لكل من الطرفين بشأن أعمال تشطيب مبني‮ الفندق ودور المدخل من المبني‮ الرئيس بقيمة‮ 13.‬8‮ مليون جنيه،‮ يخصم منها مبلغ‮ 654‮ ألف جنيه نظير التسوية بعد مراجعة البنود المتعلقة سلفا ليساوي‮ المبلغ‮ بعد الخصم‮ 13.‬2‮ مليون جنيه،‮ كما تضمن إجمالي‮ ما قامت شركة شرم لايف بصرفه لاعمال الانشاءات ومخصصات الإدارة حتي‮ تاريخ التعاقد بمبلغ‮ 14.‬341‮ مليون جنيه،‮ وتضمن البند الثاني‮ من العقد أن إجمالي‮ المتبقي‮ علي‮ شركة الفتوح العقارية نظير أعمال تشطيب مبني‮ الفندق ودور المدخل نحو‮ 8.‬642‮ مليون جنيه،‮ وانه تم الاتفاق علي‮ أن‮ يتم سداد المبلغ‮ المتبقي‮ علي‮ شركة الفتوح العقارية علي‮ أربعة أقساط متساوية من أكتوبر‮ 2006‮ إلي‮ سبتمبر‮ 2010‮ بقسط سنوي‮ 2.‬160‮ مليون جنيه‮.‬
وتضمن البند السادس أنه بعد تقدير القيمة الاجمالية لهذه الأعمال‮ يتم تقسيطها علي‮ أقساط سنوية متساوية لمدة أربع سنوات‮. وتقاعست شركة الفتوح العقارية عن تقديم المستندات لوزارة السياحة لاستخراج التراخيص النهائية للفندق مما أدي‮ إلي‮ رفض وزارة السياحة منح تراخيص لتشغيل الفندق،‮ وان هناك مصالح مشتركة بين شركة الفتوح ووزير السياحة زهير جرانة حيث اصدر تعليمات شفهية لمرؤوسية برفض الترخيص‮.‬
وتقدمت شركة شرم لايف بطلب مشفوع بالمستندات المطلوبة وطعنت بالدعوي‮ رقم‮ 19670‮ لسنة‮ 63‮ ق أمام محكمة القضاء الاداري‮ بالقاهرة وعقب إصدار وزارة السياحة قرارا بغلق الفندق تم الطعن عليه بالدعوي‮ رقم‮ 7155‮ لسنة‮ 64‮ ق أمام محكمة القضاء الاداري،‮ ولم‮ يتم الفصل فيهما وأقامت دعوي‮ رقم‮ 3401‮ لسنة‮ 2010‮ أمام محكمة جنوب القاهرة ضد شركة الفتوح العقارية وآخرين وهي‮ دعوي‮ حساب ومنع تعرض سيما أن لها حق حبس هذا الفندق حتي‮ استيفاء حقها طبقا للمادة‮ 246‮ من القانون المدني‮ في‮ حين أن رئيس شركة شرم لايف فوجئ بصدور قرار إداري‮ برقم‮ 822‮ لسنة‮ 2010‮ من وزير السياحة في‮ 20‮ ديسمبر‮ 2010‮ بفتح الفندق لشركة الفتح العقارية بالتواطؤ بينهما للصيانة دون التغشيل بناء علي‮ طلب مقدم من شركة الفتوح العقارية حسبما تضمن هذا القرار،‮ الأمر الذي‮ يتعارض مع حق الحبس المخول قانونا لشركة شرم لايف‮.‬
وهددت وزارة السياحة رئيس مجلس إدارة شرم لايف لإدارة الفنادق في‮ شهر مارس‮ 2009‮ بإغلاق الفندق إذا لم‮ يتم تسليمه لحسام أبو الفتوح‮. وأمام التهديد وافق رئيس مجلس الإدارة علي‮ تسليم الفندق علي‮ أن‮ يدفع حسام المستحقات التي‮ دفعتها الشركة،‮ إلا أن‮ »‬الفتوح‮« رفض،‮ ونفذت وزارة السياحة تهديدها بالتواطؤ مع شركة الفتوح العقارية وقامت وزارة السياحة بإنزال درجة الفندق من أربعة نجوم إلي‮ نجمة واحدة‮. وأبلغت شركات السياحة في‮ الداخل والخارج بالتقييم الجديد لفندق شرم لايف بارادايس من أربعة نجوم إلي‮ نجمة واحدة مما تسبب في‮ خسائر ضخمة للشركة‮.‬