أعلنت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) يوم الثلاثاء الماضي عن ترشيح مجموعة مخطوطات من القرآن الكريم تعود إلى العصر المملوكى والمحفوظة فى المكتبة الوطنية بمصر لإدراجها على سجل «ذاكرة العالم» الوثائقية. وأضافت اليونسكو أن «ملفات الترشيح لغرض الإدراج فى السجل مواد من بينها، على وجه الخصوص، مجموعة مخطوطات القرآن الكريم التى تعود إلى العصر المملوكى والمحفوظة فى المكتبة الوطنية بمصر». وسترفع اللجنة المؤلفة من 14 عضوا توصياتها إلى المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، التى تقرر إدراج المواد فى السجل. يذكر أن أعضاء هذه اللجنة خبراء دوليون تتولى المديرة العامة لليونسكو اختيارهم بصفتهم الشخصية حيث يتمتع كل منهم بخبرة كبيرة فى مجال حفظ التراث الوثائقى. ويستهدف سجل «ذاكرة العالم»، الذى أنشئ فى عام 1997، حماية عناصر التراث الوثائقى التى تتسم بالأهمية. ويضم هذا السجل حاليا 245 من الممتلكات التى تخص طائفة عريضة من التراث الوثائقى: منها «ذاكرة قناة السويس» (مصر)، في الوقت الذي تقرأ فيه هذا الخبر الذي يبين لك حجم وقيمة الوثائق التي تملكها مصر والمحفوظة بدار الكتب والوثائق القومية والتي تصفها هيئة دولية هامة وهي اليونسكو بأنها المكتبة الوطنية لمصر يمكنك أن تقرأ خبراً موازياً تستشعر معه الخطر الداهم الذي يتربص بدار الكتب والوثائق القومية وأوجد حالة من الخوف والقلق انتابت أوساط المثقفين والمهتمين مما يمكن أن يطال دار الكتب والوثائق القومية، يتمثل في حالات الاقالات الجماعية الأخيرة.. والتي شملت إنهاء ندب رئيس دار الوثائق عبد الواحد النبوي ورؤساء الادارات المركزية الثلاث بالدار.. وهى الإقالات التي حملت معها العديد من المخاوف وجهها من تمت إقالتهم وعلى رأسها إمكانية تدخل جماعة الإخوان فى حذف وإخفاء بعض الوثائق وهو أمر يبقى قائما بعد الكشف عن عدم وجود ورقة واحدة تثبت هروب الرئيس محمد مرسى من السجن، رغم وجود تسجيل صوتى له يثبت الحادث. ولقد أعربت د. إيمان عز الدين، المشرف العام على المكتبة التراثية بباب الخلق،عن قلقها البالغ علي مصير ما تحتويه دار الكتب والوثائق القومية من كنوز المخطوطات والوثائق التي تحكي تاريخ مصر السياسي والاجتماعي قائلة: «أخشى وأخاف وخوفى مشروع من أن يدمر الإخوان الوثائق التى لا تتفق معهم، فيفقدها العالم كله إلى الأبد».. مؤكدة أن هناك مخطوطات تتعلق بفترات إسلامية لا تتفق مع هوى الإخوان، يهمهم ألا تكون موجودة على الإطلاق: «الفكرة إنهم بيحاولوا يمحوا ذاكرة هذا البلد، الأجيال الحالية فاكرة، لكن الأجيال القادمة فى حالة محو الوثائق هتسمع فقط، لكن مش هتقدر تتأكد من الحقيقة، هدف الإخوان ليس فقط الوصول إلى مقاعد السلطة، لكن أيضاً السيطرة على ذاكرة الأمة وتاريخها». «لا توجد مجموعة وثائق بعينها تسمى وثائق الإخوان، لكن فى الوقت نفسه توجد العديد من الوثائق التى تتعلق بهم، التى أفرجت عنها مؤسسات الدولة المختلفة، هناك وثائق حول الإخوان قادمة من وزارة الداخلية ومن البوليس السرى ومن رئاسة الجمهورية ومن مجلس الوزراء، ومن هيئات وجهات وصل عددها إلى أكثر من 8600 جهة، من أسوان إلى الإسكندرية» وتسعي جماعة الإخوان المسلمين عبر تابعين لها إلى الحصول على وثائق تاريخية من دار الكتب تشمل وثائق خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن رفض المدير السابق لدار الكتب والوثائق القومية عبد الناصر حسن هذا الطلب أدى لرفض تجديد انتدابه، وكذلك إنهاء انتداب رئيس دار الوثائق عبد الواحد النبوي وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بدار الكتب. ولقد نفي الدكتور عبد الناصر حسن، الرئيس السابق لدار الكتب والوثائق القومية، أن يكون أحد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين طلب منه أن يعطى لهم جميع وثائق الجماعة منذ ثمانين عاما ماضية. وأوضح «حسن» أن هناك ضوابط وقوانين صارمة تحكم عملية خروج الوثائق القومية لأى جهة أيا كانت، أيضا لابد من موافقة الأمن القومى المصرى على خروج أي وثيقة، بالإضافة إلى وجود كاميرات للمراقبة تغطى الدار مسحا كاملا، مضيفا أنه لا خوف من أن تؤخذ أي وثيقة. وأشار إلى خطورة خروج وثائق بعينها فالدار يوجد بها وثائق ترسم الحدود بين البلدان العربية وبعضها، وإذا أخذت تعيد المشاكل بين الدول، أيضا خرائط خاصة بحلايب وشلاتين، وخرائط خاصة بالسعودية واليمن. أيضاً تحدث د. عبدالواحد النبوى، المدير السابق لدار الكتب والوثائق القومية مشيراً إلى أنه من بين الوثائق المتعلقة بالجماعة قرارات مجلس قيادة الثورة ومنها قرار حل الجماعة. وقال: بالنسبة لدار الكتب والوثائق كل الأوراق التى تدخل يوجد بها محضر استلام وقائمة باستلام الأوراق موقع عليهما من موظفى دار الكتب وموظفى الجهة صاحبة الأوراق، لذلك فكل الأوراق الموجودة بالهيئة يوجد بشأنها قوائم تضم نوعها وتاريخها وموضوعاتها، محفوظة فى (أمانة حفظ الوثائق) ولا يستطيع أحد إخراجها إلا بقواعد خاصة. ومن منطلق الإحساس بالمسئولية الوطنية طالب المثقفون والفنانون المعتصمون بوزارة الثقافة القوات المسلحة والمؤسسات الدولية المختصة بتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للإشراف على دار الكتب والوثائق المصرية لما تحويه من وثائق سيادية تمس الأمن القومي المصري وسرعة إنقاذ تاريخ مصر. واعتبر المعتصمون - في بيان ألقاه المخرج مجدي أحمد علي بمقر الاعتصام بالوزارة - أن إنهاء ندب رئيس دار الوثائق عبد الواحد النبوي ورؤساء الإدارات المركزية الثلاث بالدار، خطة واضحة وممنهجة للاستيلاء على تاريخ مصر. وأشار البيان إلى أن الوثائق السيادية الموجودة بالدار تتضمن وثائق ترسيم الحدود المصرية والوثائق الخاصة بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها والرسومات الهندسية الخاصة بالمباني الأثرية المصرية. وطالب المثقفون القوات المسلحة بسرعة التحرك لضمان عدم المساس بمقتنيات الدار، موضحين أن تعيين أستاذ اللغة العربية خالد فهمي رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية بمثابة التمهيد لتنفيذ خطة الإخوان التي تسعى للسيطرة على وثائق مصر. أيضاً جاءت دعوة الجيش لحماية دار الكتب والوثائق من قبل الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الذي طالب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من القوات المسلحة لحماية وثائق مصر التاريخية، مشيرا إلى تخطيط وسعي جماعة الإخوان المسلمين لسرقة هذه الوثائق بهدف تزييف تاريخ مصر. وقال شاهين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم الاثنين الماضي: «وثائق مصر التاريخية في خطر، وأطالب الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من القوات المسلحة لحمايتها لأن هناك جماعة تخطط لسرقة وتزييف مصر وأمثالهم لا يستأمنون». وتعد مصر بثقلها الحضاري والتاريخي أكبر مستودع للكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية والاقتصادية والحربية علي مر العصور ومن المكتبات القديمة كان من نصيب القاهرة أن أنشئت فيها خزانة كتب العصر الفاطمي، وكانت تضم أكثر من ستمائة مجلد، حتى وصُفت بأنها من عجائب الدنيا، وأنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم منها، ثم بيعت بعد سقوط الدولة الفاطمية، وقيام دولة صلاح الدين الأيوبي، وانتقى منها القاضي فاضل مائة ألف كتاب قبل عملية البيع، ووضعها في مدرسته «الفاضلية». وفي أواخر العهد العثماني خرجت من مصر كثير من المخطوطات بطرق غير مشروعة استقرت في مكتبات أوروبا، ثم جاءت الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر لتستولي على العديد من المخطوطات النادرة التي عرفت طريقها إلى المكتبة الأهلية في باريس وللأسف لم يكن هناك وعي تام بأهمية الكتب التي تمتلكها مصر والتي تتوزع في المساجد الكبيرة الجامعة وقصور الأمراء والأثرياء، وبيوت العلماء، ولم يكن هناك ما يمنع من الاتجار في تلك المخطوطات النادرة أو يحول دون نقلها، وأدى تردد كثير من التجار الأجانب على القاهرة لشرائها لصالح مكتباتهم الوطنية إلى تسرب كثير منها. وانتبه إلى خطورة هذا الوضع الذي ينذر بضياع ثروة مصر الفكرية «علي مبارك باشا»، وكان يشغل رئاسة ديوان المدارس، فرأى ضرورة قيام مكتبة كبيرة تضم شتات الكتب المبعثرة في أماكن متعددة؛ صونًا لها وحماية من الضياع والتبدد، وسبق له أن شاهد في أثناء بعثته في فرنسا مكتبتها الوطنية في باريس فأعجب بها أيما إعجاب، فألقى برغبته إلى الخديو إسماعيل، وكان يجيش في نفسه مثل هذه الرغبة، فتلاقت الرغبتان، فأصدر الخديو قرارًا بإنشاء دار تجمع المخطوطات النفيسة التي سلمت من الضياع والتبديد. تكونت النواة الأولى لدار الكتب من «الكتبخانة» القديمة التي أنشأها «محمد علي» وجعل مقرها القلعة، ومكتبات الجوامع التي قام ديوان الأوقاف في عام 1265 ه = 1849م، بحصر محتوياتها، وما اشتراه الخديو إسماعيل من مكتبة شقيقة «مصطفى فاضل»، وكانت مكتبة هائلة، تضم نوادر المخطوطات ونفائس الكتب، وتبلغ محتوياتها 3458 مجلدًا. ومن هذه المجموعات وغيرها تكونت الكتبخانة الخديوية، وبلغ ما جمع لها نحو عشرين ألف مجلد، واتخذت من الطابق الأرضي بسراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز وفي غرة جمادى الأولى سنة 1287 ه = 30 من يونيو 1870م انعقد بديوان المدارس اجتماع رأسه علي مبارك لوضع قانون دار الكتب الأول، ولائحة نظامها، الذي تكون من 83 مادة، حددت أقسام الدار، واختصاصات العاملين بها، وأوقات فتحها للمترددين عليها، ووضعت الضوابط التي يلتزم بها زوارها، مثل عدم التدخين، واصطحاب الكتب إلا بعد الحصول على إذن سابق، وبينت اللائحة طرق الاستعارة، ونسخ الكتب وغير ذلك، ثم افتتحت الدار لجمهور القراء في غرة رجب 1287 ه = 24 من سبتمبر 1870م، وهي تعد بذلك أقدم مكتبة وطنية تنشأ في العالم العربي في العصر الحديث. واعتبرت دار الكتب بعد إنشائها ملكًا لديوان الأوقاف؛ لأن الكتب موقوفة قبل خزانتها، وأوقف الخديو إسماعيل عشرة آلاف فدان للإنفاق من ريعها على دار الكتب، وابتدأت الدار تعمل منذ عام (1304ه = 1886م) على إيداع جميع الكتب التي تطبع في مصر، ولما ضاق سرايا مصطفى بمحتويات الدار التي كانت تتزايد وتنمو، أصدر الخديو «عباس حلمي الثاني» سنة (1321ه = 1903م)، قرارا بإنشاء مبنى لائق للدار، غير أنه لم ير النور إلا في عهد الخديو عباس حلمي الثاني سنة (1321ه = 1903م)، وخصص طابقه الأرضي لدار الآثار العربية (المتحف الإسلامي)، وجعل طابقه الأول وما فوقه لدار الكتب، التي فتحت أبوابها للجمهور في (1322ه= 1904م) وهو مبنى فريد يقع في وسط ميدان باب الخلق، وظلت دار الكتب بهذا المبنى إلى أن انتقلت إلى مبناها الجديد على كورنيش النيل بمنطقة «رملة بولاق» سنة (1391ه = 1971م). وتضم دار الكتب مجموعات نادرة من المخطوطات العربية والشرقية، ومن أوراق البردي العربية، والنقود الإسلامية ولوحات الخط العربي وخرائط نادرة، ودوريات كثيرة، ويبلغ عدد المخطوطات التي تضمها دار الكتب الآن نحو ستين ألف مخطوط، بعد أن أضيف إليها مكتبات غنية أثرت رصيد الدار وضاعفت عدد مخطوطاتها، ويأتي في مقدمتها: مكتبة أحمد طلعت بك المُتوفّى سنة (1346ه = 1927م)، وعدد مخطوطاتها 9549. والمكتبة التيمورية التي جمعها «أحمد تيمور باشا»، وضمت إلى الدار بعد وفاته سنة 1348ه = 1930م، عدد مخطوطاتها 8673 مجلدًا. والمكتبة الزكية التي جمعها أحمد زكي باشا، ونقلت إلى دار الكتب المصرية سنة (1353ه: 1935م) وعدد مخطوطاتها 1843 مجلدًا. وتمتلك الدار مجموعة نادرة من المخطوطات الفارسية المزدانة بالصور (المنمنمات)، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المخطوطات التركية يبلغ عددها 5154 مخطوطًا. وتحتفظ الدار بمجموعة قيمة من أوراق البردي العربية يصل عددها إلى نحو ثلاثة آلاف بردية، نشر منها أدولف جردوهمان 444 ورقة بعد أن توفر على دراستها، وصدرت في ستة مجلدات. وتمتلك الدار مجموعة طيبة من النقود الإسلامية، نُشر فهرس لمجموعة منها سنة (1315ه = 1897م) قام بها المستشرق الإنجليزي «لين بول»، وضم فهرسه وصفًا لألفين ومائتين وستين قطعة، يرجع أقدمها إلى سنة (77 ه)، وهو درهم باسم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، ثم تضاعفت عدد قطع النقود والمكاييل التي تمتلكها دار الكتب. وتحتوي الدار على مجموعة نادرة من لوحات الخط العربي، يبلغ عددها أكثر من (500) لوحة متفاوتة الأحجام، بالإضافة إلى المصاحف المكتوبة بخطوط مشاهير الخطاطين المجودين والمنقوشة بالذهب والألوان. وبدار الكتب مجموعة لا نظير لها من الدوريات والصحف والمجلات العربية والأجنبية الصادرة في مصر والبلاد العربية والإسلامية وأوروبا، وتبلغ عدد الدوريات العربية 4200 دورية، في حين تبلغ الدوريات الأجنبية 5812 دورية. وقد بدأت دار الكتب في التعريف بمقتنياتها منذ إنشائها، فأصدرت الفهارس المنوعة للتعريف برصيدها من المطبوعات والمخطوطات العربية والشرقية والدوريات التي تقتنيها. وقد نهضت دار الكتب منذ سنة (1329ه = 1911) بالإشراف على مشروع إحياء الآداب العربية، فأخرجت عددًا من الكتب القديمة في صورة مشرقة، محققة الأصول على منهج علمي دقيق، مثل: الأصنام لابن الكلبي، والتاج للجاحظ، والجزء الأول من مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري، وكلها من تحقيق «أحمد زكي باشا»، وكانت هذه الكتب تطبع في أول الأمر في المطبعة الأميرية، ثم تحول اسم اللجنة إلى «القسم الأدبي» سنة (1340ه = 1921م)، ونقلت مطبعتها إلى دار الكتب المصرية للقيام بنشر مطبوعاتها، وقد جمع لهذه المطبعة كل أسباب الجودة والإتقان، بحيث صار الكتاب المطبوع بدار الكتب عنوانًا على حسن الإخراج وجمال الطباعة. ومنذ ذلك التاريخ توالى صدور كتب التراث التي يراعى في إخراجها الالتزام بالنواحي العلمية، وقام عليها نفر من كبار المحققين، ومن أشهر الكتب التي أصدرتها الدار صبح الأعشى للقلقشندي، ونهاية الأدب للنويري، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي، والأغاني لأبي فرج الأصبهاني، وتفسير القرطبي، كما أخرجت طبعة رائعة للمصحف الشريف سنة (1371ه = 1952م) عُرف باسم «مصحف دار الكتب»، ولا تزال دار الكتب تواصل رسالتها في هذا المجال، وتوالي إصدار أمهات كتب التراث، بالإضافة إلى نشاطاتها الأخرى، باعتبارها واجهة حضارية للأمة، ومجمعًا لتراثها القديم والحديث، وملجأ للباحثين والراغبين في القراءة والمعرفة.
