وصف رامى محسن مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري على تأجيل تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات إلى عام 2020، بأنه تحايل على قرار المحكمة الدستورية العليا. أكد «محسن» فى بيان صادر عن المركز أن قرار اللجنة التشريعية سيواجه بالرفض من المحكمة الدستوية العليا وستقضي بعدم دستوريته. وكشف أن قرار المحكمة الدستورية تضمن مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أما الاقتراح المقدم من التشريعية فيعتبر تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه. وأضاف محسن أن اللجنة التشريعية أفرغت النص القانوني من مضمونه، عندما أقرت بحق العسكريين في التصويت وحرمتهم مرة أخري بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات. وقال البيان: ليس من حق المستشار «بجاتو» أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هوأن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت. لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل. وقال البيان إنه يحق لأى مجند الطعن بعدم الدستورية حرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ دستورية الذي يساوى بينهم وبين كافة المواطنين. كما أكد البيان أنه ليس من حق اللجنة التشريعية أو المستشار بجاتو إنشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة. لان الجداول الانتخابية علنية وطبقا للرقم القومى. كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، فليس من حق أحد فصل جداول انتخابية وتخصيص أخري لفئة معينة. وأوضح البيان ان قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تتجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
