الفقي:القانون الدولي لن ينصفنا في ملف سد النهضة

قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي إن "سد النهضة الإثيوبي هو نتاج طبيعي لتراكم أخطاء كثيرة وسياسات خرقاء في القرن الإفريقي على مر عقود طويلة ..وأن القانون الدولي لن ينصفنا في هذا الملف لأن المجتمع الدولي يدعم الموقف الإثيوبي التي لن ترضى بالذهاب للتحكيم الدولي ".
وأضاف الفقي ، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأوروبي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي وآثاره السلبية اليوم الاربعاء أن حل هذه الأزمة هو الذهاب للأثيوبيين وإبلاغهم عدم ممانعتنا لبناء السد ولكن بدلا من أن يكون بناء السد مكسبا وخسارة أي مكسب لطرف وخسارة لآخر فيجب أن يكون بناؤه ذو منفعة مشتركة للبلدين.
وأشار إلى أنه يجب على مصر التخلي عن السياسات الاستعلائية في التعامل مع الأفارقة وخاصة إثيوبيا واستبدالها بسياسة الاحتواء، موضحا أن كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه النيل والتي تم توقيعها في العهد الاستعماري سقطت في العقل الإفريقي ويجب علينا بدء عهد جديد من التعاون الإيجابي مع أثيوبيا.
من جهته قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إنه من الخطر أن نجد أن معظم العالم ضدنا في هذا الملف ويقف مع إثيوبيا ، موضحا أن ذلك مؤشر خطير جدا.
وأضاف أنه على مصر التقدم بمبادرة لمشروع إقليمي كبير وضخم لدول حوض النيل وأن يتم طرح هذه المبادرة على البنك والمجتمع الدوليين لتبني المشروع وتمويله ويجب أن يتحول المشروع إلى فكرة منفعة عامة .. مشيرا إلى أن تعداد مصر وقت توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 كان 20 مليون نسمة وكانت حصتنا 5ر55 مليار متر مكعب من المياه واليوم تعداد مصر حوالي 90 مليون نسمة ولا تزال حصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير.
وطالب أبوالعينين وزارة الخارجية المصرية بالتسويق جيدا في المجتمع الدولي لملف مياه النيل وأزمة سد النهضة.