تقرير يوصى بتشكيل لجنة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

استعرض الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم تقريرا عن نشاط صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين.
تضمن التقرير تشكيل لجنة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهدف متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المخدرات، و تشكيل لجنة أخرى فى كل محافظة مسئولة عن تنفيذ الخطة داخل المحافظة.
وإطلاق أول دليل وطنى لتمكين الشباب من مناهضة المخدرات، وإعلان دمج مكون تعليمى حول قضية التدخين و المخدرات بخمس مواد دراسية بمرحلة التعليم الإساسي، بالإضافة إلى ضم قضية الوقاية من الإدمان لنشاط لجنة التعليم ب (بيت العائلة) الذى يتبناه الأزهر والكنيسة.
كما تضمن ضرورة رفع الوعى المجتمعى بقضية المخدرات وإبعادها وسبل الوقاية منها، تم عمل وتصميم برامج منها على سبيل المثال:
وإنشاء برامج حماية النشء من التدخين والمخدرات، وتنفيذ برنامج وقاية طلاب المدراس وتمكينهم من مناهضة المخدرات على (311) مدرسة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "حماية أطفالى أساس اختيارى" فى 30 مدرسة ابتدائية بمحافظة القاهرة الكبرى، وتنفيذ برنامج مدراس الفصل الواحد للمتسربين من التعليم بمشاركة نحو 250 طفلا. فضلا عن برامج بناء قدرات الكوادر والتى تهدف إلى توفير التدريب اللازم للكوادر المعنية بالتعامل مع مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات(كالاطباء – الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.
وبرامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والتى تشمل اللقاءات الأسرية و التدريبات الشبابية والأنشطة الفنية وغيرها.
وبرامج التوعية المباشرة للمجتمع وتشمل هذه البرامج ( الوقاية الأولية – الاكتشاف المبكر – دعم العلاج وعملية التأهيل و التعافى من الإدمان، وقد تم تنفيذ أنشطة التوعية الجماهيرية على (8357) شخصا على مستوى المحافظات.
وتم اعتماد الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023).
ويهدف إلى المساعدة فى تقديم المشورة والخدمات لمواجهة مشكلة الإدمان والمساعدة فى التغلب عليها، وقد استقبل الخط الساخن خلال تلك الفترة من يناير إلى ابريل 2013 نحو (8072) مكالمة ما بين مكالمات للمشورة والمتابعة واستقبال مرضى جدد، وعن الخدمات التى تقدم عن طريق الخط الساخن فقد وصلت الى (15746) حالة منها (11324) حالة متابعة لمرضى سبق علاجهم، (4422) حالة لمرضى جدد.
وأشار التقرير إلى إعداد مشروع متكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. وفى مجال التعاون الدولى: جارى التعاون مع الجانب الإيطالى فى إنشاء محاكم للمخدرات ودراسة مدى فاعليتها وملاءمتها للواقع المصرى، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم للجانب الليبى فى إعداد خطة الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات.