ملاحقة النشطاء تهدف لإضعاف مظاهرات 30 يونيو

اعتبر نشطاء ومعارضون أن الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة بحق عدد من المعارضين السياسيين "تستهدف إبعادهم عن تظاهرات قوى المعارضة" المتوقعة يوم 30 يونيو الجاري تزامنا مع مرور عام على تولى الرئيس محمد مرسي الحكم.
وتشهد الساحة السياسية ملاحقات أمنية منذ أشهر بحق نشطاء على خلفية فعاليات مختلفة.
وتعرض أحمد ماهر، منسق حركة "6 إبريل - جبهة أحمد ماهر" الشبابية المعارضة للاعتقال في شهر مايو/أيار الماضي بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية في مارس قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، إضافة إلى 5 نشطاء ينتمون للحركة بذات القضية تم حبسهم مؤخراً لعدة أيام على ذمة التحقيق.
وأحيل 6 نشطاء آخرون إلى محكمة الجنايات أمس في قضية أحداث شغب أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وينظر القضاء المصري حاليا القضية المتهم فيها حمادة المصري العضو بحركة شباب 6 إبريل في قضية حيازة سلاح دون ترخيص والذي تأجلت قضيته لجلسة 29 يوليو المقبل للنطق بالحكم، الأمر نفسه تكرر في التعامل مع صحفيين وإعلاميين، حيث قدمت العشرات من البلاغات للنائب العام، بتهم مختلفة منها إهانة الرئيس.
محمد جنيدي، الناشط الحقوقي المعارض، قال لمراسلة الأناضول: إن قرار إحالة النشطاء الستة للمحاكمة في قضية أحداث شغب مقر الإخوان "يستهدف القبض على النشطاء الذين لهم تأثير في أوساط شباب الثورة".
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تعكف فيه المعارضة على الحشد، وقال "إن إبعاد هؤلاء النشطاء يمثل أحد خطط النظام الحالي لمنع حدوث تلك المظاهرات".
جنيدي قال "كلما اقتربنا من مظاهرات 30 يونيو الجاري فإن ملاحقة النشطاء السياسيين يصبح وضعاً مرشحاً للزيادة، ومن المتوقع أن نسمع أحداث أكثر سخونة تسبب لنا صدمة في الأيام القادمة".
واعتبر أن "ما لا يعلمه النظام هو أن ازدياد ملاحقة هؤلاء النشطاء من شأنه أن يحدث زخما في الشارع يغلي من طبيعة تلك المظاهرات ويكون مدعاة لجذب المزيد من المحتجين".
وفي 11 إبريل ، قرر الرئيس مرسي سحب جميع البلاغات المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين يصنفون على أنهم معارضون، غير أن ملاحقات أمنية للنشطاء استمرت حتى أمس الأربعاء عندما قررت النيابة المصرية، إحالة 12 شخصا، بينهم 6 نشطاء سياسيين، إلى محكمة الجنايات في قضية أحداث الشغب التي وقعت، في مارس/آذار الماضي، أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ورغم أن أحد هؤلاء الناشطين المعارضين الذين تمت إحالتهم أمس لمحكمة الجنايات، وهو أحمد دومة، كان قد تم الإفراج عنه، مقابل كفالة، في تهمة إهانة الرئيس مرسي ونشر أخبار كاذبة بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ، لكن جاء قرار الأمس ليبقيه مسجونا في أحداث قضية أخرى (الاشتباكات أمام مقر جماعة الإخوان) بينما أحيل باقي المتهمين للمحاكمة دون حبس.
ومن بين من شملهم قرار الإحالة، إضافة إلى أحمد دومة، النشطاء السياسيين: علاء عبد الفتاح ونوارة نجم وحازم عبد العظيم وأحمد عيد، بتهمة التحريض على التجمهر لارتكاب أعمال شغب وإحراق سيارات شرطة وإسعاف ومراكز تجارية، بالإضافة إلى التسبب في إصابة 130 شخصا، وتحطيم وتخريب مساجد.
الناشطة المعارضة نورهان حفظي زوجة الناشط دومة، قالت في تصريح صحفي أمس أمام دار القضاء العالي: إن دومة هو المجنى عليه و ليس الجاني، لكنهم أرادوا توصيل رسالة لكل النشطاء السياسيين من خلال دومة، ومفاداها "إما أن تكفوا عن معارضة مرسي و الإخوان، وإما أن تلقوا في السجون مع البلطجية والمجرمين".
وتطابقا مع ما قالته نورهان، قال محمود بدر المنسق العام لحركة "تمرد" التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي "هم يخشون من مظاهرات 30 يونيو الجاري ويحاولون إفزاعنا بحبس دومة وغيره، لكننا نعرف أنه كما جاءت الثورة وطالت نظام مبارك وأخرجت مرسي من سجن وادي الناطرون، فستأتي ثورة جديدة تخرج دومة من الجبس وتضعهم في السجون".
حسن شاهين، المتحدث الإعلامي باسم "تمرد" قال: "السلطة الحاكمة تحاول بحبس النشطاء السياسيين ضرب الظهير الشعبي لمظاهرات 30 يونيو، فهي تحاول إرهاب المعارضة قبل مجيء هذا اليوم، حتى يشعر الجميع بالخطر ويعزفوا عن الحشد لتلك المظاهرات".