لبثها حوار سد النهضة...

بلاغ ضد باكينام الشرقاوى بتهمة الإهمال

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ضد باكينام الشرقاوي, مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية, لإتهامها بالإهمال في أداء وظيفتها بمنع بث حوار سد النهضة وما أدى إليه من إساءة كبرى للقوات المسلحة وإضرار واضح بالأمن القومي المصري وإجهاض كل ترتيبات المخابرات العامة لمواجهة الأزمة.
قال "صبري" إن ما حدث في الحوار الوطني أو بين "مرسي" ومعارضيه حول سد النهضة والأزمة مع إثيوبيا يوضح مدى المهزلة والإهمال الجسيم التي وصلت إليها الأمور في البلاد، وأن المهزلة تم فضحها على الهواء من المدعوين لهذا الحوار ليس لهم علاقة بشئون الدولة ولا يقدرونها ووصفها النقاد بأنها "قعدت مصطبة".
وأضاف أن حل مشكلة المياه في مصر بتلك الطريقة التي تمت وتم بثها على الفضائيات وشاهدها العالم كله نتيجة إهمال وتقصير "الشرقاوي", والتى كانت جميعها تدور حول التحريض على الشعب الإثيوبي وإثارة القلاقل داخل البلاد وعلى الهواء مباشرة.
وأضاف "صبري": "أن أديس أبابا كانت دائما ما تتهم مصر بإثارة القلاقل وتدعيم المعارضة هناك وأن اللقاء "الفاشل" الذي أذيع على الهواء مباشرة جاء تأكيداً لتلك الاتهامات التي تدعيها أديس أبابا كما سيكون ذريعة لاتهام مصر بالمسئولية عن وقوع أي مصائب تحدث هناك".
أضاف إن "ألف.. باء" المفاوضات هو السرية التامة وأن ما حدث من إذاعة خطة مصر وما تنوي القيام به تجاه أثيوبيا على الهواء مباشرة يعتبر تسريبًا لمعلومات تخص الأمن القومي المصري وكان الأجدى بالقاهرة ألا تذيع خطة المفاوضات وما قبل المفاوضات لأن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة وسيعقدها. مشيراً إلى أن تدني الخبرة لدى المسئولين المصريين.
وأوضح "صبرى" أن ماحدث يمكن أن يستخدم في الدعاية ضد مصر وتحريض دول أخرى أفريقية ضدها, حيث من الثابت أن اللقاء المذاع ليس له قيمة قانونية, لأن ذلك يعتبر موقف القوى السياسية المصرية, وأن الحرب التي طالب بها أحد المجتمعين على إثيوبيا أمر غير جائز عملًا بنص المادة الأولى والمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم التهديد باستخدام القوة لفض المنازعات المائية الدولية.
وطلب "صبري" في نهاية بلاغه تحقيق الواقعة تمهيدًا لتقديم باكينام الشرقاوي للمحاكمة الجنائية عن واقعة الإهمال الجسيم الذي ارتكبته والذي تسبب خطأها في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة ومصالح المجتمع والذي أساء كذلك إساءة كبرى للقوات المسلحة وأضر ضررًا واضحًا بالأمن القومي المصري.