مؤشر الديمقراطية: الرئاسة أخفقت فى إدارة الأزمات

رصد مؤشر الديمقراطية المصرية أداء مؤسسة الرئاسة كأولى تقارير رصد مؤشرات أداء السلطة التنفيذية، والتي مثل أداؤها خلال شهر مايو انعكاسا لضعفها وهشاشة قدرتها على قيادة الدولة والتعامل مع متطلبات شعبها ومع الأزمات التي تواجها وحماية سيادتها ومواردها وأرواح مواطنيها.
ورصد التقرير في بنوده أنه:"عكست وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو تجمدها عند مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول في حيز التنفيذ، واتسامها بالتناقض التام مع الواقع وأنها عكست في بعضها تدنيا في مستوى الألفاظ التي لا ترتق للاستخدام من قبل رئيس دولة أو في محافل دبلوماسية بالشكل الذي جعل طلاب الجامعة ينتقدون لغة الخطابة عند رئيس الجمهورية أثناء اجتماعهم معه بقصر الاتحادية، كما مثل بعضها إدانة أدبية وسياسية وقانونية للرئيس بعدما صرح بإصرار كليبنتون على عدم ترك مكتبه سوى بعد الانتهاء من حل مشكلة القصف على غزة ".
وأضافت التقرير: "بينت تحركات المؤسسة الرئاسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال شهر مايو، أن تحركات الرئاسة على الصعيد المحلي اتسمت بمحاولة القفز على أي إنجازات حتى وإن كان مجرد افتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية، كما عكست سوءًا واضحًا في التنظيم والإعداد لها مما جعلها تخرج عن مسارها في أغلب الأحيان، وأنها كانت في معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللامنطقية مثل استقبال عائلة ساويرس التي شنت الرئاسة وجماعتها الحاكمة حربا إعلامية طويلة المدى منذ توليهم السلطة".
ولفت التقرير إلى أنه على الصعيد الإقليمي والدولي فقد كست البيروقراطية الشديدة المشهد التفاعلي بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية، وفي مشهد آخر يثير تساؤل المؤشر حول استقبال الرئاسة لمناصب لا ترتق للمنصب الرئاسي المصري مثل استقبال موظفين ووزراء ورؤساء أحزاب دول الجوار دون الوصول لوضع مجدد أو يضع أي حلول لتلك الآليات.
فيما مثلت القرارات الرئاسية لهذا الشهر فجوة تامة بينها وبين مطالب واحتياجات الشارع المصري أو الدولة بشكل عام لكنها عكست احتياج المؤسسة الرئاسية والحزب الحاكم للمزيد من المساعدة والدعم في المجال التشريعي من أجل تمهيد الطريق للتمكين في كافة المؤسسات والجهات والهيئات – بحسب التقرير .
وأضاف: "مرت الدولة المصرية خلال مايو باختبارين مثلا محور أداء سلطات الدولة خاصة التشريعية والتنفيذية وعلى رأسهما رئاسة الجمهورية، وتمثلا في أزمتي اختطاف الجنود المصريين وأزمة السد الأثيوبي، وهو ما عكست فيهم ردود أفعال ومؤسسة الرئاسة كارثة حقيقية في إدارة الأزمات وعكست للمواطن المصري أن قيادته السياسية قد فرطت في السيادة المصرية داخليا وخارجيا بشكل جعل استباحة الأرض والموارد والأرواح المصرية مسارا يسيرا لكل منتهجيه، حيث مثلت حادثة اختطاف الجنود المصريين أزمة بكل المقاييس ليس على صعيد انتهاك كرامة المواطن المصري والعبث بسيادة الدولة والاستهتار بمقدراتها، ولكنها مثلت فاجعة في تعامل مؤسسة الرئاسة مع هذا الحدث بالشكل الذي عكس غيابا تاما للقدرة على إدارة الأزمات، ونقصا واضحا في شفافية مؤسسة الرئاسة وإتاحتها للمعلومات، وشكوكا خالصة في نوايا الرئاسة واتجاهاتها من عملية الخطف".
وتابع: "بينما عبرت أزمة السد الإثيوبي عن الوضع الحقيقي التي وصلت له السيادة المصرية إقليميا ودوليا وعن الكم الكبير من الاستهانة بتلك السيادة وبممثلها، ناهيك عن غياب أي آلية للتعلم من أخطاء أزمة الجنود السابقة لتلك الأزمة واستمرار المؤسسة الرئاسية في سياسية غياب الشفافية والتبرير غير المنطقي والإخفاق المستمر في التعامل مع الأزمات".
ومن خلال متابعة المؤشر لآداء مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو أخذ التقرير على المؤسسة بعض الملاحظات المهمة والتي تمحورت حول ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى ل330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه فى موازنة 2009/2010 آخر موازنة فى عهد الرئيس السابق بذيادة قدرها 78 مليون جنيه، وهو ما يتساءل المؤشر عن أسبابه في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة للبلاد.
ثم يطرح التقرير سؤاله الخاص بمدى أهمية وتناسب سياسة الرئيس في إرسال وفود من الرئاسة قبل زيارته لأي مكان للترتيب للزيارة مثلما حدث مع إثيوبيا والبرازيل.
ويستنكر المؤشر تغيب رئيس الجمهورية أو أحدا من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن احتفالات عيد القيامة واكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال و زير الإسكان، وهو الأمر الذي يعد غير مقبول في الأعراف السياسية بشكل مثل إهمالا وتجاهلا لثانٍ أكبر فصيل ديني بالدولة.
كما يستنكر المحاولات المستمرة لتغطية فعاليات صلاة الجمعة لرئيس الجمهورية بشكل أضحى يستفز العامة عوضا عن استرضائهم في محاولة للظهور الدائم بمظهر الرئيس المؤمن.