بان كي مون ينتقد أحكام التمويل الأجنبي بمصر

فى أول رد فعل للأمم المتحدة على حكم قضية المنظمات غير الحكومية أكد السكرتير العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أن الحكم علي عدد من الموظفين المحليين والأجانب فى مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية هو علامة على بيئة أكثر تقييداً للمجتمع المدنى فى البلاد.
وشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة المصرية بأن تكون مشروعات القوانين المقدمة ملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستجابة لتطلعات شعبها ومصلحة البلاد مع الانتقال الديمقراطى و شدد على الأهمية القصوى للحق في تكوين الجمعيات و حرية التعبير للعملية الديمقراطية فى أنحاء البلاد، كما دعا إلى أن تكون الجهود مُخلصة لتأمين تمتعهم الكامل بها .
و أشار البيان الصادر عن المتحدث الرسمى باسم السكرتير العام "مارتن نيسيرسكى" إلى المخاوف التى أعربت عنها الشهر الماضى "نافي بيلاي" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى مصر والتى شعرت أنه فى حال اعتماده فإن ذلك من شأنه أن يفرض سلسلة من القيود الصارمة علي منظمات المجتمع المدنى خاصة تلك التى تعمل فى مجال حقوق الانسان.
و أضافت أنه علي ما يبدو أنه يوجد مخاطر حقيقية بأن مشروع القانون الحالى - الذى أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى فى الأسبوع الماضى - لن يجعل الأمر صعباً فقط على منظمات المجتمع المدنى للعمل بحرية و فعالية لكنه أيضا سيتعارض مع التزامات مصر تحت القانون الدولي التي تلزمها باحترام حرية تكوين الجمعيات طبقاً للسيدة "بيلاي".
و شدد السكرتير العام للأمم المتحدة فى بيانه على أن أى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يجب أن يكون ملتزما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و يستجيب لتطلعات الشعب المصري.
و حول الحكم الذى صدر أول أمس الثلاثاء ضد موظفى مجموعة من المنظمات الحقوقية قال البيان
إن الحكم علي عدد من الموظفين المحليين و الأجانب فى مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية هو علامة على بيئة أكثر تقييداً للمجتمع المدنى فى البلاد.
و اختتم السكرتير العام بيانه بالتأكيد من جديد على التزام الأمم المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع حكومة و شعب مصر لدعم التحول الديمقراطى فى البلاد .